الاجارة — الصفحة ٣٥

التنبيه على أمور ، الأول : أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة ؟

هناك يد على المال بدون إذن مالكه ، فإن إمساكه حرام فرده واجب ، وليس

هناك إيجاب الايصال ابتداء حتى يكون حاله كحال الترخيص الابتدائي ، فتوهم

أنه أمانة شرعية بعد المدة مع عدم الدليل على الترخيص في وضع اليد ولا على

وجوب الايصال الابتدائي غير التابع لحرمة الامساك فاسد ، كما أن توهم كونه

أمانة مالكية في خصوص ما بعد المدة لعدم الاستحقاق المانع من التأمين المالكي

أيضا فاسد ، لعدم تحقق الشئ بمجرد عدم المانع فلا بد من إثبات كونه هذا

الاستيلاء بتسبيب المالك عن رضاه كما بينا .

وأما التمسك بقاعدة الاحسان لعدم الضمان بدعوى أن وضع يده على المال

بداعي إيصاله إلى مالكه إحسان إلى مالكه و ( ما على المحسنين من سبيل ) الشامل

لكل سبيل دنيوي أو أخروي . ففي غاية الاشكال لا لأن إيصال المال إلى مالكه

إحسان ومع فرض التلف قبل وصوله كما هو مورد البحث لا إيصال فلا إحسان .

وذلك لأن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوين الحسنة يتصف بالحسن

وإن لم يتحقق مبدأ ذلك العنوان في الخارج ، مثلا إذا ضرب اليتيم بداعي التأديب

يصدر منه الضرب حسنا وإن لم يتأدب في الخارج وإذا كذب لا نجاء المؤمن صدر

منه حسنا وإن لم يترتب عليه نجاته خارجا ، وكذا العكس ، فإنه إذا ضرب اليتيم لا

بقصد التأديب وتأدب به لم يصدر منه الفعل حسنا وإن تأدب ، وكذا في الكذب لا

بداعي انجاء المؤمن وترتب عليه نجاته ، وذلك لأن الحسن والقبح العقليين اللذين هما

مورد البحث بين العدلية والأشاعرة بمعنى كون الفعل ممدوحا عليه فاعله أو مذموما

عليه ، ولا يعقل أن يكون كذلك إلا إذا كان مقصودا ، ولا يعقل أن يكون بوجوده

الواقعي مناطا للمدح والذم .

ومنه تعرف أن حديث الحسن الفاعلي والحسن الفعلي غير صحيح في مثل هذا

الحسن أو القبح الذي هو مورد الكلام في الأصول والكلام ، فلا اشكال في قاعدة

الاحسان من هذه الجهة ، إنما الاشكال فيها من حيث إن العناوين القبيحة من

حيث نفسها لا يتغير قبحها الطبيعي بعروض عنوان حسن بحسن غير لزومي ، ألا