الاجارة — الصفحة ٣٤

التنبيه على أمور ، الأول : أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة ؟

المستفاد من أبواب العارية والمضاربة والوكالة ملاكه التسليط على العين عن رضا

محض إما لاستيفاء المنفعة كما في الإجارة ، أو للانتفاع بها كما في العارية ، أو

للاتجار بها كما في المضاربة ، أو لبيعها ونحوه من التصرفات كما في الوكالة ، وقد

عرفت أن اللابدية فضلا عن مجرد الاستحقاق لا تنافي بقاء الرضا المحض الذي بعثه

على الإجارة المقتضية للتسليط على ما له في مدة الإجارة ، وأن بقاءه بعدها مع الالتفات إلى انقضاء المدة والتمكن من المطالبة بسبب عدم المطالبة الكاشف عن

كون هذا الاستيلاء بقاء عن رضاه كما كان حدوثا ، ومع الشك يستصحب بقاؤه

على حاله المحقق للأمانة المالكية تعبدا ، فيترتب عليها حكمها من دون وصول النوبة

إلى عموم قاعدة اليد المخصص بما عدا مورد الأمانة .

وأما الأمانة الشرعية فملاكها الترخيص في إثبات اليد على مال الغير لحفظه أو

لايصاله إلى المالك بنحو من أنحاء الايصال كما استفيد من أدلة اللقطة ومجهول

المالك وأشباه ذلك ، وليس مجرد الترخيص الشرعي تأمينا شرعيا ، مثلا لا ريب في

أن وضع اليد على العين المستأجرة جائز شرعا لكنه إما لكونها أمانة مالكية فيكون

كالترخيص في العارية ، فهو من باب إباحة ما أباحه مالكه لا تأمين من الشارع ،

وإما لكونها مما يستحق استيفاء المنفعة فيها فهو من باب انفاذ السبب الموجب

لاستحقاق الاستيلاء الموقوف عليه الاستيفاء ، لا أنه ترخص ابتدائي من الشارع

كما في اللقطة ، فإن الترخيص في الالتقاط ترخيص ابتدائي في وضع اليد على مال

الغير ليوصله إليه بالتعريف أو ليحفظه له خارجا أو في ذمته بعد التعريف ، فهو أمين

الشارع لعدم انبعاث هذا الترخيص عن سبب سابق مسوغ لوضع اليد عليه ، فتوهم

أن العين في مدة الإجارة أمانة شرعية فاسد ، لما عرفت .

وأما بعد المدة وفرض عدم شمول التأمين المالكي له ولو بالأصل ، فلعدم

الدليل على الترخيص حتى يكون ترخيصا غير منبعث عن مسوغ له ، إذ غاية ما في

الباب أنه لا ريب في وجوب إيصالها إلى مالكها وحرمة إهمالها ، ومن الواضح أن

وجوب الرد إلى مالكها وجوب عرضي يتبع حرمة إمساكها كما في كل مورد كانت