الاجارة — الصفحة ٣٠٧

السابعة عشرة : في التنازع وفروعه

متهمين فيخوف بالبينة والتحليف لعله يستخرج منه شيئا " فإن ظاهره جواز كل

من مطالبة البينة والاستحلاف .

( الخامس ) لو قطع الخياط قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا إلى آخر ما أفاد في

الشرايع ( 2 ) . والظاهر أن النزاع في الأمر المحقق لاستيفاء العمل لا بنحو يتسبب به إلى

الاستيجار وتملك المنفعة ، فإنه على الثاني من التداعي ، لتباين قطع القباء وقطع

القيمص ، بخلاف الأول ، فإن قطع القميص لم يتحقق ليكون استيفاء من المالك

بالأمر ، فلا نزاع إلا في استيفاء قطع القباء من المالك وعدمه ، وحيث إن الثاني

مطابق للأصل فالقول قول المالك ، وحيث لم يتحقق منه ما يوجب استيفاء عمل

الخياط فليس له أجرة المثل على عمله ، بل يضمن أرش الثوب لأنه تصرف غير

مأذون فيه .

وليكن هذا آخر ما قصدنا تحريره في باب الإجارة . والحمد لله أولا وآخرا

والصلاة على نبينا محمد وآله باطنا وظاهرا في السادس من شهر جمادي الآخرة

1358 ه‍ بيد العبد الجاني محمد حسين الغروي الأصفهاني عفي عنه .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ، باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 11 ، ص 274 . ( 2 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة ، في ذيل الفصل الرابع في التنازع .