الاجارة — الصفحة ٣٠٤

السابعة عشرة : في التنازع وفروعه

والمداد في الكتابة فإذا كانت مستقرة عليه ولو في عصر ومصر فهي متبعة وبمنزلة

الالتزام الضمني في المعاملة لا باقتضاء الإجارة ولا باقتضاء وجوب مقدمة العمل

الواجب .

وأما المقام الثاني : فنقول : قد مر مرارا أن تسليم المنفعة بتسليم العين وإدامتها

تحت يد المستأجر على نحو يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها ، فكما يجب تسليم الدار

فارغة حتى يتمكن من الانتفاع بها كذلك يجب تسليم ما هو اللازم للانتفاع

بسكانها من بيت الخلاء والبالوعة فارغتين ليمكن استيفاء المنفعة منهما ، وكما أنه من

لوازم سكنى الدار أن يكون لها باب ، فلا بد من وضع الباب لو لم يكن لها باب أو

تجديده إن فرض تلفه ، كذلك بحسب العادة يحتاج الباب إلى المفتاح ، فلا بد من

تسليمه ابتداء وتجديده إن فرض ضياعه وتلفه ، حيث عرفت سابقا أنه لا فرق بين

الحدوث والبقاء في تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة .

وأما حديث لزوم المحمل والكجاوة على المكاري أو على المستأجر فهو تابع

لكيفية الإجارة ، فإن استأجر بغلا مثلا لحمل المحمل والكجاوة عليه فهما على

المستأجر ، وإن تملك منفعة ركوب المحمل والكجاوة فهما على المكاري .

وأما تنقية بيت الخلاء والبالوعة بعد انتهاء مدة الإجارة فليست على المستأجر ، لأن

امتلائهما من لوازم استيفاء المنفعة ، كتلف بعض أجزاء الدار من كثرة الاستعمال

العادي ، فإنه من لوازم الاستيفاء الذي يستحقه المستأجر . وأما الرماد الحاصل من

الطبخ فهو ليس من لوازم الانتفاع بالمطبخ ، فإن لازمه وإن كان تسويد المطبخ فلا

يجب تبييضه ، إلا أنه ليس لازم الانتفاع بالمطبخ جمع الرماد فيه ، كما هو لازم

الانتفاع بالبلوعة وبيت الخلاء ، فالأظهر أن أمثال الرماد والكناسات كلها على

المستأجر . والله أعلم بأحكامه .

السابعة عشرة : في التنازع وفروعه

السابعة عشرة : في التنازع وفيه فروع : ( الأول ) إذا اختلفا في أصل وقوع

الإجارة ، فإن كان قبل استيفاء المنفعة فلا شبهة في أن القول قول المنكر سواء كان هو

المالك أم طرفه ، وإن كان بعد الاستيفاء المقتضي لأجرة المثل لولا الإجارة فطبع