الاجارة — الصفحة ٣٠٣

السادسة عشرة : في ما يتوقف عليه توفية المنفعة

المنفعة . . الخ ( 1 ) .

تنقيح المقام أن لا اقتضائية عقد الإجارة مما عدا ملك المنفعة مما لا اشكال

فيه ، إلا أن الموجب للمقدمات المتوقف عليها استيفاء العمل أو المنفعة دعوى

وجوب تسليم العمل وتسليم المنفعة ، فتجب مقدماتهما على من يجب عليه ذوها .

والتحقيق أن الكلام في مقامين : أحدهما في مقدمات العمل ، وثانيهما في

مقدمات تسليم المنفعة .

أما المقام الأول : فنقول : العمل تارة كالصلاة المشروطة بالطهارة والتستر

ونحوهما المتوقفة على تحصيل الماء والساتر ونحوهما . فهذا العمل الخاص إذا كان

واجبا بعقد الإجارة تجب مقدماته ، وأخرى كالخياطة والكتابة وهي تنحل إلى هيئة

ومادة . فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتصالية بين بعض أجزاء الثوب وبعضها الآخر ،

ومادتها المتقومة بها الهيئة هو الثوب والخيوط وكذا الكتابة هيئة نقش خاص وهي

حالة في القرطاس بمداد .

ومن البين بعد التأمل أن العمل المستأجر عليه نفس ايجاد الهيئة وهو الذي

يستحقه المستأجر من الأجير ، ومقدمات ايجاد الهيئة بما هو ايجاد الهيئة ما هو الدخيل

في صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله . فمثل آلات الخياطة من الأبرة ونحوها من

مقدمات الصدور ، ومثل الخيط كالثوب من مقدمات الحلول فهما من مقدمات

تسلم الهيئة لا من مقدمات اصدارها . وما ذكرنا ليس تفصيلا في مقدمات

الواجب المطلق بل من باب نفي مقدمية الثوب والخيط لما هو الواجب على الأجير ،

ومثله آلات البناء ومقدمة صدور العمل والتركيب الخاص على العامل .

وأما ما يتقوم به التأليف والتركيب وبمنزلة المادة للهيئة فهو على المستأجر

كالآجر والجص ونحوهما . هذا هو القول الكلي من حيث اقتضاء المقدمية ولكنه ربما

تكون العادة جارية على كون بعض مقدمات الحلول على العامل كالخيط في الخياطة

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة الثالثة عشرة .