الاجارة — الصفحة ٣٠١

الخامسة عشرة : في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا . . .

اختصاص اليد بما كان مضافا إلى غيره وكان أدائيا . وما ذكرنا في إتلاف الحر

وتلفه لا اختصاص له بالبالغ العاقل بل يعم الصغير والمجنون . نعم في الاتلاف الموجب

للدية المقررة ربما يحصل الفرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، من حيث قوة

المباشر تارة وضعفه أخرى ، وهو غير ما نحن فيه . وأما الكلام في العبد فحاله حال

الدابة في أن تلفها حال الإجارة وفي أثنائها غير موجب للضمان ، لأن المفروض أن

العين أمانة مالكية بالمعنى الأعم ، ولا ضمان إلا مع التعدي والتفريط الموجب

لخروج اليد عن كونها مأذونة . وأما بعد انقضاء الإجارة فكون العين باقية على كونها

أمانة مالكية أو تكون أمانة شرعية أو مضمونة . فقد قدمنا الكلام فيه في أوائل

مباحث الإجارة مفصلا والمختار هناك الوجه الأول . فراجع وتدبر .

الخامسة عشرة : في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا . . .

الخامسة عشرة : قال " قدس سره " في الشرايع : إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل

فيها عملا . . الخ ( 1 ) .

توضيح المقام أن دفع السلعة للعمل أو الأمر بالعمل أو الإذن في العمل

وأشباهها ، تارة بقصد التسبب بتلك الأفعال إلى الاستيجار وتملك منفعة الغير أو

عمله بالأجرة ، وأخرى لا بذلك القصد بل لمجرد استيفاء العمل منه لا مجانا كأكل

مال الغير بالضمان ، فإن كان من قبيل الأول فهي إجارة معاطاتية صحيحة إذا

استجمعت الشرائط وإلا فهي باطلة . وقد مر أنه في كل موضع تبطل فيه الإجارة

تثبت أجرة المثل مع استيفاء العمل أو المنفعة ، وإن كان من قبيل الثاني ، فقد تقدم

في البحث عن كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة أن السيرة قائمة

على مثله ، وليس مثله سببا معامليا يتوقف على دليل على مشروعيته ، فإنه من أحد

الطرفين استعمال عن رضى ، ومن الآخر عمل عن رضى لا بقصد التبرع ،

وبضميمة احترام مال المسلم عينا كان أو منفعة أو عملا يثبت العوض أو أجرة

المثل ، ومن البين أن دفع السلعة ليعمل فيه أو طلب البناء للبناء أو الجلوس بين

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة الحادية عشرة .