الاجارة — الصفحة ٣٠٠

الرابعة عشرة : في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك

ونظير هذه العبارة ورد في الدائم أيضا كقولهم عليهم السلام : " قد اشتراها

بأغلى الثمن " . فالزوجية مرسلة كانت أو موقتة متعلقة بشخصها لا بمنافعها .

والمفروض أن الولي له السلطنة على تزويج الصغيرة . وليس التزويج كالتمليك

المتعلق بالمنافع بحيث ينحل إلى تزويجات كانحلال التمليك إلى تمليكات لئلا يكون

للولي السلطنة على بعض ما ينحل إليه التزويج المنقطع ، كما ليس له السلطنة على

ما ينحل إليه التمليك بالنسبة إلى زمان الكبر ، بل الزوجية الحادثة بالعقد زوجية

واحدة شخصا لا نوعا أولا وآخرا . فتدبر جيدا .

الرابعة عشرة : في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك

الرابعة عشرة : قال " قدس سره " في الشرايع : إذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا

فهلك لم يضمنه . . الخ ( 1 ) .

الكلام تارة في الحر صغيرا كان أو كبيرا وأخرى في العبد . أما الكلام في الحر

فهو خارج عن مورد الضمان الغرامي إتلافا وتلفا .

وأما الأول : فلأن موضوع قاعدة الاتلاف مال الغير ، والحر لا مال ولا مضاف

إلى الغير . نعم اتلافه أو اتلاف طرف منه له ديات مقررة شرعا .

وأما الثاني : فلأن التلف تحت اليد لا يتصور في الحر ، لا لأن الحر لا يدخل

تحت اليد ، لما مر مرارا من أن دخول الإنسان تحت استيلاء أحد لا فرق فيه بين

كونه مضافا إلى غيره بإضافة الملكية وعدمه . نعم الاستيلاء عليه بالإضافة إلى نفسه

لا أثر له شرعا ، وإنما له الأثر بالإضافة إلى منافعه ، فإن الاستيلاء عليه واسطة في

ثبوت الاستيلاء على منافعه وفوات المنافع تحت يده يوجب الضمان ، وإلا فلا يعقل

الاستيلاء على منافعه استقلالا ، بل الأمر كذلك حتى في المنافع المملوكة للغير ، فإنه

لا شبهة في كونها مضمونة ، مع أنه لا استيلاء عليها استقلالا بل يتبع الاستيلاء على

العين . وبالجملة لا نقول بضمان اليد في الحر ، لكنه لا لعدم اليد بل لأن اليد

المضمنة بلحاظ غايتها لا تعم الاستيلاء على الحر ، فإنه لا تأدية له ، فالغاية تدل على

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة الحادية عشرة .