الاجارة — الصفحة ٣٠

فصل : العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط ، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة

فصل : العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط ، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة

فصل

المعروف بل قيل لا خلاف فيه أن العين المستأجرة كالدابة مثلا أمانة لا

يضمنها المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط ، ولا بد من تحقيق حقيقة الأمانة حتى

يجدي في غير مقام ( فنقول ) الأمانة مالكية وشرعية .

والتأمين المالكي على قسمين : تأمين عقدي كالوديعة التي حقيقتها الاستنابة

في الحفظ وهي الأمانة بالمعنى الأخص وتأمين بالتسليط على ماله برضاه ، فتكون

أمانة بالمعنى الأعم ، وبهذا المعنى أطلقت الأمانة على العين المستأجرة والمرهونة

والعارية والمضارب بها ونحوها ، الأمانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم

الشارع كما في تسليط الولي على مال القاصر وكالتسليط على اللقطة ومجهول المالك

وغير ذلك .

أما الأمانة المالكية بالمعنى الأعم فتحققها بالتسليط على المال عن الرضا إنما

يستفاد مما ورد في الأبواب المتفرقة من العارية ( 1 ) والمضاربة ونحوهما بعنوان " إن

صاحب العارية مؤتمن وإن صاحب البضاعة مؤتمن " خصوصا بعد صمه إلى أن

صاحب الوديعة مؤتمن ، مع أنه ليس في هذه الموارد مصداق للتأمين المالكي إلا

تسليطه على ماله عن رضاه . فيعلم منه أن كل تسليط عن الرضا ائتمان ، وما يذكر

( 1 ) الوسائل : ج 13 ، باب 1 ، من كتاب العارية ، ح 1 ، ص 237 .