الاجارة — الصفحة ٢٩٨

الثالثة عشرة : في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها

بلوغه فيها بطلت في المتيقن . . الخ ( 1 ) .

ينبغي تنقيح الكلام في مقامين : ( أحدهما ) في إجارة ما يملكه من الدار والعقار

ونحوهما . ( ثانيهما ) في إجارة نفسه وتمليك منافع بدنه .

أما المقام الأول : فالمانع من إجارة أمواله حتى ما بعد بلوغه هو أن المنافع

المصادفة لزمان بلوغه مما يملكه الكبير ، ولا ولاية للولي إلا على ما يملكه الصغير .

ويندفع بما مر مرارا من أن المنافع المستقبلة للدار ونحوها مملوكة لمالك العين

فعلا ، وإنما المتأخر ذات المملوك لا أن الملكية لتدرجية المنافع لا بد من أن تكون

مقارنة لها ، لئلا يلزم ملك المعدوم كما توهم . وعليه فتصرف الولي إنما هو فيما يملكه

الصغير لا فيما يملكه في زمان كبره . والمفروض أو الولي له ولاية التصرف في كل ما

يملكه الصغير فعلا ، فمقتضى القاعدة نفوذ تصرفه مطلقا وإن كان بتمليك المنافع

المصادقة بذاتها لزمان البلوغ ، إلا أن يقال بمناسبة الحكم والموضوع أن جعل الولي

للصبي لئلا يفوت عليه ما يتعلق بنفسه وبماله من المصالح في صغره ، والمصلحة

الرجعة إلى منافع أملاكه في زمان كبره لا تفوت بترك إجارة الولي ، بل قابلة لأن

يستوفيها الصغير بعد كبره ، فلا مقتضي للولاية على مثل هذا التصرف ، ولا ينتقض

بولاية متولي الوقف حيث تنفذ تصرفاته على البطون المتأخرة المصادفة لما بعد حياته

وعدم ولايته عليهم ، لما ذكرنا في أوائل كتاب الإجارة من أنه ليس من باب الولاية

على البطون ، فإن البطن المعدوم كالبطن الموجود ، فكما لا ولاية له على البطن

الموجود كذلك على البطن المعدوم ، بل من باب الولاية على العين الموقوفة بمنافعها .

وأن ولاية التصرف فيها عينا ومنفعة راجع إليه . ولا يتلقى البطن المعدوم ملك

المنفعة من الواقف إلا كتلقي البطن الموجود ملكا مسلوب الولاية على التصرف فيه ،

وإلا فليس للواقف الولاية على البطون الموجودة والمعدومة ، فراجع ما قدمناه .

ومما ذكرنا أولا في وجه التعميم من كونه تمليكا لما يملكه الصغير فعلا يتضح

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة العاشرة .