الاجارة — الصفحة ٢٩٧

الثالثة عشرة : في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها

تنزيل غير المالك منزلة المالك في وجوب نفقة المملوك عليه . وهو محتاج إلى الدليل

بعد زوال علاقة الملكية المقتضية لوجوب النفقة .

وإما على العبد فما قيل في وجوبها عليه أمران :

أحدهما أن تسليم العمل إلى المستأجر واجب عليه ، لا لوجوب الوفاء لأنه ليس

طرفا للعقد بل لأن منفعته مملوكة للغير . وأداء ما يستحقه واجب . وهو يتوقف على

تحصيل النفقة بمقدماته ، ومنها التكسب في مقدار من زمان الإجارة ، وحيث إن

المقدمة محرمة لأنها مملوكة للغير فلا معنى لاستيفاء مال من الغير لايصال ماله الآخر

إليه .

ثانيهما : أنه يجب عليه حفظ حياته بالتكسب في زمان ، فإنه مقدم على كل

حق . وتشتغل ذمته بعوضه للمستأجر ، كما في غيره من موارد الاضطرار إلى

التصرف في مال الغير .

وفيه : أن حفظ حياته بمال الغير فيما إذا لم يتمكن من تحصيل نفقته ولو

بالاستدانة من الغير ، ومع فرض عدم التمكن يجب عليه تحصيله من بيت المال المعد

لمصالح المسلمين ومعه لا اضطرار يسوغ التصرف في مال الغير ، بل مع عدم بيت

المال أيضا ، حيث إنه يجب على المسلمين كفاية . نعم مع عدم قيام أحد بمؤنته يسوغ

له التصرف في ما يملكه المستأجر من منافعه من دون تعين له أيضا ، فإنه أحد أفراد

المال الذي لا يملكه . ومنه تعرف أنه إذا لم تجب النفقة على المؤجر كانت نفقته ابتداء

في بيت المال ثم على الناس كفاية ثم على العبد بالتصرف في مال الغير .

نعم الأوجه أن نفقته على المؤجر من حيث وجوب تسليم المنفعة حدوثا وبقاء ،

وتسليمها باقباض العين حدوثا وبإدامة العين بحيث يمكن الانتفاع بها على الوجه

المقصود . ولذا تجب عليه نفقة دابته من هذه الحيثية ، وتجب عليه عمارة داره إذا

خربت في مدة الإجارة ، فكذا هنا ، فإن إدامة العبد تحت يده بحفظ حياته الذي هو

مساوق لحفظ العين المستأجرة للانتفاع بها .

الثالثة عشرة : في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها

الثالثة عشرة : قال " قدس سره " في الشرايع : إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم