الاجارة — الصفحة ٢٩٦

الثانية عشرة : في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة

الواجب على العبد تحصيل نفقته مع عدم وجوبها على مولاه ، لانقطاع علاقة الملكية

الموجبة للنفقة وعدم وجوبها على المستأجر ، لعدم الموجب لها رأسا مع فرض عدم مال

للعبد ليتقوت به ويحفظ به حياته ، فلا بد من التكسب عليه . وهو لا يجتمع مع صحة

الإجارة في جميع الأوقات ، وأخرى بعد صحة الإجارة حتى من هذه الجهة فنقول :

أما صحة الإجارة مطلقا فمنشأ بطلانها في خصوص زمان التكسب لتحصيل

النفقة . إما منافاة وجوب التكسب لمالكية المولى لهذه المنفعة في هذا الزمان فلا

يملك حتى يملك ، وإما منافاته للقدرة على التسليم المشروطة بها صحة الإجارة

المطلقة .

وتندفع الأولى بأن عدم تمكن المولى من بذل النفقة أو امتناعه عن بذلها لا

يوجب خروج منفعة العبد عن ملكه ، بل يجب عليه مع عدم مال آخر بذل منفعة

العبد له من باب ايصال النفقة إليه ، ومع الامتناع يجب على العبد استيفاء المنفعة

المملوكة لمولاه لتدارك نفقته ، كما في المضطر إلى أكل مال الغير ، فإن الاضطرار

والوجوب على الطرفين لا يوجب خروج المال عن ملك صاحبه . فيعلم مما ذكرنا أن

هذه المنفعة في هذا الزمان أيضا مملوكة لصاحبها ، فله تمليكها للغير واقعا .

وتندفع الثانية بأن القدرة على التسليم والتسلم لا تنافي وجوب بذل المال

المقبوض للمستأجر . فهذه المنفعة المقبوضة بقبض العين حدوثا وبابقائها تحت يده

بقاء يجب على المستأجر بذلها في هذا الزمان ، كما إذا آجره الدار في مدة واضطر

مسلم إلى سكناها في بعض المدة ، فإنه لا منافاة بين صحة الإجارة ووجوب بذل

السكنى للمضطر . ولا يتوهم أحد أن الاضطرار أو الوجوب مناف لصحة الإجارة أو

مساوق لعدم قدرة المستأجر على تسلم المنفعة .

وأما تعيين من تجب عليه النفقة بعد صحة الإجارة من جميع الوجوه ، فمختصر

القول فيه إما على المستأجر فلا موجب له بعد عدم الاشتراط عليه وعدم عادة مستمرة

وعدم كونه من الأجير المنفذ في حوائجه . وإما على المؤجر فلضعف ما قيل في وجوبها

عليه من أنه كالباقي على ملكه لوصول عوض نفقته إليه في هذه المدة ، فإنه في قوة