الاجارة — الصفحة ٢٩٥

الثانية عشرة : في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة

به من المؤجر ليملكه المستأجر عليه نظير الكلي في المعين ، فإنه ليس ذميا قابلا

للابراء . فتدبره جيدا .

الثانية عشرة : في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة

الثانية عشرة : إذا آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة يقع الكلام فيه

في مقامين : ( أحدهما ) في صحة الإجارة والعتق معا . ( ثانيهما ) في أن نفقة العبد في

مدة الإجارة بعد انعتاقه على المؤجر أو على المستأجر أو على العبد أو على بيت المال

أو على المكلفين كفاية .

أما المقام الأول : فحيث إن الشبهة فيه عقلية وليس منشأ الاشكال في صحة

العتق والإجارة دخل شئ فيهما شرعا . فلا معنى للتمسك بالعمومات والاطلاقات

لنفوذهما كما في الجواهر ( 1 ) ، وعمدة المحذور عقلا ما تقدم في أوائل كتاب الإجارة

من تبعية ملك المنفعة لملك العين ( 2 ) ، وكما لا تصح الإجارة لمصادفتها لزمان الحرية

فلا تبعية . كذلك لا يصح العتق لسبق الإجارة بوجه صحيح فلا يبقى مجال للعتق ،

لأنه موجب لتفكيك الملزوم عن لازمه . وقد تقدم أن ملكية العين ملكية مرسلة لا

موقتة كما في الوقف . وملكية العين كذلك تستلزم ملك المنفعة الأبدية أيضا ملكية

مرسلة لا موقتة ، فلم يبق مجال للاشكال إلا بناء على أن المعدوم لا يملك ، فملكية

المنفعة في كل زمان مقارنة للمنفعة في ذلك الزمان . ومن البين أنه في زمان

الانعتاق لا ملك للمؤجر ، بل يملكها نفس العبد المنعتق كسائر الأحرار . وقد تقدم

غير مرة دفعه من اعتبارية الملكية وتقدير وجود المنافع الآتية وعلى أي حال فتوهم

رجوع العبد بأجرة مثل عمله إلى مولاه باطل . فإن عمله إن كان مملوكا لمولاه فلا

معنى لرجوعه إلى الغير فيما يملكه الغير ، وإن كان مملوكا لنفسه فالإجارة الواقعة من

مولاه فضولية قابلة للرد والإجارة ، ولا يعقل التفويت من مولاه بالإجارة المنوطة

بإجازته ، فلا يعقل عنوان الرجوع إلى أجرة مثل عمله .

وأما المقام الثاني : فالكلام تارة في بطلان الإجارة في مقدار من الزمان

( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 332 . ( 2 ) ص 11 .