الاجارة — الصفحة ٢٩٢

العاشرة : في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى

الأولى فلا بد من التوفيق بينهما حتى يمكن تحكيمها على القاعدة .

وما ذكر في الجمع بينهما وجهان : ( أحدهما ) أن الحسنة الحاكمة بضمان المولى

مطلقة ، فيجب تقييد ضمان المولى بجعله في كسبه لا في مطلق ماله ، وهو وجيه لولا

قوله عليه السلام " أو أبق " عطفا على ضيع . فإن ضمان المولى عند إباقه ليس إلا

للأجرة . وهذا الضمان ضمان المعاوضة المقتضي لانفساخ المعاملة . وضمان

التضييع والافساد ضمان الغرامة . فلا بد من إرادة الجامع بينهما وهي الخسارة سواء

كان الذاهب منه عين المال كالأجرة المسماة أم بذل مال الغير كضمان التالف .

ومن الواضح أن هذا المطلق الجامع لا يعقل تقييده بكسب العبد . بداهة أن تقييد

المطلق يوجب تقييد جميع أفراده . مع أنه لا معنى لأن يكون رجوع الأجرة المسماة في

كسبه .

( ثانيهما ) إن الكسب أحد أفراد مال المولى . فهو من باب المثال فيوافق ضمان

المولى مطلقا . وهو فاسد لصراحة الصحيحة في أنه مع عجز العبد عن الكسب لا

يضمن مولاه شيئا . فكيف يعقل أن يكون الكسب والسعي من باب المثال وإنه

من باب كونه أحد أفراد أموال المولى ، خصوصا مع التأكيد صدرا وذيلا على أنه

ليس على مولاه شئ ، والمظنون قويا اختلاف موردهما وعدم ارتباط الثانية

بمقامنا ، فإن ظاهر استهلاك مال كثير من المستأجر صدور اتلافات كثيرة منه لا

الخطأ في صنعة استأجر عليها بخلاف الأولى ، فإن ظاهرها تضييع شئ قد استؤجر

عليه في عمل الصياغة ونحوها ، فلا اتحاد بينهما في المورد . والحكم في الثانية وإن

كان أيضا على خلاف القاعدة إلا أنه لا بد من العمل بها لصحتها وعدم المعارض

لها . والله العالم

العاشرة : في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى

المسألة العاشرة : قال " رحمه الله " في الشرايع : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما

أودع وفرط في حفظه أو تعدى ( 1 ) انتهى .

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة الثامنة .