الاجارة — الصفحة ٢٨٣

السادسة : في ضمان الصانع لو أفسد

السادسة : في ضمان الصانع لو أفسد

المسألة السادسة : في الشرايع : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقا كالقصار

يخرق . الخ ( 1 ) والكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى في ما تقتضيه أخبار

الباب .

أما الأول : فتوضيح المرام برسم أمور في المقام : ( منها ) أن قيام المبدأ بشئ

يصحح إسناده إليه إذا لم يؤخذ في نفس المبدأ عنوان قصدي كالتعظيم ، فالإرادة

والاختيار غير مقومة للاسناد إلا إذا فهم اعتباره من الخارج ، كما في متعلقات

التكاليف ، فإن البعث لجعل الداعي إلى الفعل ، فلا بد من توسط الإرادة تحقيقا

للدعوة ، وكما في المعاملات من العقود والايقاعات فإنها تسبيبية قصدية ، بل ربما

يعبر فيها زيادة على الاختيارية والقصد المقوم لها صدورها عن طيب النفس والرضا

الطبعي . وأما مقولة الأسباب كالاتلاف المضمن واليد المضمنة ، فليس فيهما

خصوصية التكليف ، ولا خصوصية العقود والايقاعات حتى يعتبر فيها الاختيارية

والعمد والقصد فيكفي في ذلك مجرد الاستناد الكافي فيه قيام المبدأ .

و ( منها ) أن الاتلاف تارة مباشري وأخرى توليدي أو تسبيبي ، والغالب

حصول الأخيرين بايجاد شرط أو معد يترتب عليهما التلف ما لم يتوسط بين الشرط

والمشروط والمعد والمعد له إرادة فاعل مختار . فالالقاء في النار المتولد منه الاحراق

ليس إلا إيجاد الشرط وهي الملاقاة للنار ، ولا منافاة بين عدم استناد المشروط إلى

شرطه واستناده إلى موجد شرطه ، فإن الشرط لا فعل له حتى يتولد منه المشروط

بخلاف موجد الشرط ، فإن إيجاده له فعل له فيصح تولد فعل منه ، فالاحراق فاعله

الطبيعي هو النار وفاعله غير الطبيعي هو الملقي ، وهو فعل النار بالذات وفعل الملقي

بالعرض . وتقديم الطعام المسموم إلى الغافل إيجاد مقدمة إعدادية ، فينسب القتل إلى

السم بالذات وإلى موجد المعد بالعرض ، وهكذا في سائر الأمثلة ، وعليه فالحمال إذا

عثر فانكسر ما حمله متلف ، لأنه بعثرته عن غير اختيار كسر المحمول بغير اختيار ،

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة الفصل الثالث المسألة الخامسة .