الاجارة — الصفحة ٢٧٧

الثالثة : في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة

وجوب دفع القيمة على تقدير التلف ، وأخرى تبدل عهدة العين بعد تلفها بذمة المثل

أو القيمة ، وثالثة بقاء العهدة على حالها إلى أن تسقط بأداء بدل العين ، فكما أن

مقتضى الأصل البراءة عن القيمة الزائدة على ما هو المتيقن في الشبهة الحكمية فكذا

في الشبهة الموضوعية ، وكما أن الأصل عدم اشتغال الذمة بأزيد من المتيقن في الشبهة

الحكمية فكذا في الموضوعية ، بخلاف ما إذا قلنا ببقاء العين في العهدة وأنها لا

تسقط إلا بأداء بدلها فإنه بأداء الأقل لا يقطع بسقوط العهدة المتيقنة من دون فرق

حينئذ بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، وعليه فالأصل بناء على المبنيين الأولين مع

المستأجر وبناء على المبنى الأخير مع المالك ، فيكون مقتضى هذه الرواية موافقا

لصحيحة أبي ولاد ( 1 ) .

والتحقيق أن المالية لها اعتبارات ثلاثة وهي اعتبار بشرط شئ وبشرط لا

ولا بشرط ، والأولان وإن كانا متضمنين لخصوصية وجودية أو عدمية يجب التنبيه

عليها ، دون المطلق واللا بشرط القسمي ، فإنه يكفيه عدم الدال على إحدى

الخصوصيتين ، إلا أنه قد اعتبرت في باب القيميات بشرط لا ، لأن كل ماهية

بالإضافة إلى ماهية أخرى بشرط لا وإن كانت طولية ، فماهية الشجر مثلا لها جهة

وجدان الجسمية والقوة النباتية وجهة فقدان سائر الأشياء ، ولذا لا يدخل الشجر في

حد الإنسان ، والداخل فيه جهة وجدانها فقط وهي الجسمية والنمو ، وعليه فالمالية

القائمة بماهية هي بشرط لا بالإضافة إلى ما عداها هي التالفة ، وهي المتداركة ،

وليس في الخارج ما يتمحض في المالية ولا حيثية له إلا حيثية المالية إلا النقود

المجعولة أعواضا لمجرد ماليتها ، لكن الذمة لا تشتغل بالدينار والدرهم أو غيرهما من

النقود الرائجة في المعاملات ، لعدم تعين شئ منها ، ولاستحالة الاشتغال بأحدها

المردد . ولا جامع إلا المالية وهي أمر بسيط ليس لها قلة وكثرة وزيادة ونقص إلا

باعتبار ما يتحقق به في الخارج وهي أنواع النقود فما تشتغل به الذمة أو يجب شرعا

( 1 ) الوسائل : ج 13 ، باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 255 .