الاجارة — الصفحة ٢٧٦

الثالثة : في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة

التلف مما اقتضاه عنوان تدارك المالية ، ولازم التدارك تلف ما يتدارك ، وليست

غاية العهدة تدارك العين بماليتها بل غايتها أداء ما فيها . والأداء مقتض للبقاء لا

للتلف ، فالأنسب بملاحظة الغاية هي قيمة يوم الدفع وهو يوم أداء العين بماليتها

المفروض بقاؤها إلى حال الأداء فتدبره فإنه حقيق به .

كما يمكن أن يقال في تقريب قيمة يوم القبض ووضع اليد على العين أن العين

المأخوذة بمالها من المالية هي التي لها اعتبار العهدة ، لا كل مالية ولو لم تكن مأخوذة

بأخذ العين ، فما عدا المالية المأخوذة بأخذ العين لم يرد عليه العهدة ، بل ماليات

وردت على ما في العهدة ، والمالية التي لا عهدة لها لا تداركية ولا أدائية ، وحينئذ

فتتوافق قاعدة اليد مع صحيحة أبي ولاد ، حيث قال عليه السلام : " نعم قيمة بغل

يوم خالفته " ( 1 ) وعليه فالأحوط التصالح مع المالك والله أعلم .

الثالثة : في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة

المسألة الثالثة : لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة فالمشهور أن القول قول

المستأجر ، ونسب إلى الشيخ " رحمه الله " أن القول قول المؤجر ( 2 ) ، ومستنده صحيح

أبي ولاد ( 3 ) ، فإنه صريح في أن الحلف حق المالك ، ومستند المشهور أصالة عدم

الزيادة كما عن بعض الأعلام " رحمه الله " ( 4 ) وأصالة البراءة كما في الجواهر ( 5 ) ،

وهو مبني على ما هو المتعارف من كون المالك مدعيا للزيادة من دون فرض سبق

اليقين بها ، وإلا فلو فرض اتفاقهما على قيمة معينة سابقا وادعى المستأجر نقصانها

بتنزل قيمتها فالأصل مع المالك لبقائها على ما كانت عليه .

ثم إن مبنى ضمان القيمة كما أشرنا إليه ، تارة دلالة حديث اليد ( 6 ) على

( 1 ) الوسائل : ج 13 ، باب 1 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 255 . ( 2 ) النهاية : ص 446 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ، باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 255 . ( 4 ) الإجارة للمحقق الرشتي ، ص 355 ، في بحث التنازع . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 342 . ( 6 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 ، ح 6 10 .