الاجارة — الصفحة ٢٧٥

الثانية : في ما لو تعدى في العين المستأجرة

المتأصل ، كما مر نظيره في كون المعقود عليه هي ملكية الشئ بوجوده العنواني لا

بوجوده الخارجي كي تنعدم إضافة الملكية بتلف العين وينحل العقد ، لأن القرار

المرتبط بقرار آخر لا يستقل بالتحصل . وعليه فعهدة العين المأخوذة باقية من أول

وضع اليد عليها إلى ما بعد تلفها .

ثالثها : أن للعين المأخوذة شؤونا ثلاثة : حيثية شخصيتها الممتازة عن سائر

الأشخاص ، وحيثية طبيعتها النوعية وهي كونها حنطة أو شعيرا مثلا ، وحيثية

ماليتها التي بلحاظها يبذل العوض بإزاء العين بما هي مال بالحمل الشائع . ومن

البين أن مالية كل عين لا تعين لها في حد ذاتها ، فإنها من الاعتباريات التي تختلف

باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فلا بد في الحكم بتعين المالية بلحاظ زمان خاص من

معين في مقام الاثبات حتى تتعين قيمة يوم التلف أو يوم القبض أو يوم الدفع

ونحوها ، وأقصى ما يمكن أن يقال في تعيين قيمة يوم التلف ، هو أن للعين مراتب

من المالية قبل التلف وحال التلف وبعد التلف ، ومن البين أن الماليات المتجددة

للعين قبل تلفها وإن كانت ماليات فعلية للعين الموجودة لكنها مع وجود العين غير

تداركية ، لأنها غير تالفة بتلف العين ، فلا أثر لعهدة العين مع وجودها إلا وجوب

ردها ، ولا تقاس الماليات المتجددة بالمنافع الفائتة المضمونة مع بقاء العين أيضاء ،

لأن المنافع كالأعيان أموال ، فلها الضمان بتلفها سواء كان المال التالف عينا أم

منفعة بخلاف الماليات ، فإنها غير مضمونة وإنما المضمون هو المال ، فلا يقاس تلف

المالية بتلف المال .

وأما الماليات المتجددة بعد تلف العين ، فهي أولا ماليات فرضية بفرض وجود

العين لا أنها فعلية تحقيقية ، وثانيا أنها غير تالفة بتلف العين فليس تداركية . فالمالية

التي لتلفها بتلف العين تدارك هي المالية حال التلف ، فإنها مالية فعلية تالفة

بتلف العين ، فهي التي لها التدارك دون غيرها من الماليات السابقة واللاحقة .

ويمكن أن يقال في تقريب قيمة يوم الدفع أن اعتبار العهدة المغياة بالأداء

اعتبار بقاء العين بماليتها إلى حال أدائها بأداء ماليتها ، وما ذكر في تقريب قيمة يوم