الاجارة — الصفحة ٢٧٢

فصل : في أحكام الإجارة ، وفيها مسائل : الأولى : في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا

موجب لتحميله على البائع والمؤجر . وقد تقدم في الأجرة المعيبة نقل ما أفاده الشيخ

الأعظم " قدس سره " في باب خيار العيب وباب تلف الوصف قبل القبض ( 1 ) .

وتقدم الاشكال من وجوه عليه فراجع ( 2 ) .

وأما إذا كان العيب بعد القبض وقلنا بأن ما قبل القبض ملحق بما إذا كان

قبل العقد ففي لحوقه بما قبل القبض هنا وجه ، لأن قبض العين دفعي وقبض المنفعة

تدريجي . فالعيب الحادث بعد العقد دائما قبل القبض في المنافع فتدبر .

و ( منها ) أنه لو استوفى بعض المنفعة فبان العيب فيها قلنا بعدم سقوط الخيار

بالتصرف ، فإن كان الخيار للعيب فقد تقرر في محله أنه ليس له إلا رد الجميع أو

إمساك الجميع بالأرش . فهنا لا بد له من فسخ العقد كلا أو إمضاء العقد وأخذ

الأرش ، لا لاقتضاء إعمال الخيار حل العقد رأسا بل لقصور مقام الاثبات كما

تقدم . وإن كان الخيار لا لأجل العيب بل للضرر فله أعمال الفسخ في الكل لضرر

التبعض وله أعمال الفسخ في المدة الباقية الضرر الصبر على ما ينافي غرضه المعاملي .

وتوهم عدم معقولية الفسخ بالإضافة إلى المنفعة المستوفاة لانعدامها

باستيفائها ، والمعدوم لا يقبل النقل والانتقال حتى يعود إلى مالكه الأول إشكال

غير مختص بالمقام لجريانه في كل مورد تلف أحد العوضين فيه بيعا كان أو إجارة .

وقد فصلنا القول فيه في أحكام الخيار في تعاليقنا على كتاب الخيارات للشيخ

الأعظم " قدس سره " .

نعم في خصوص خيار العيب له حل العقد برد المعيب فلا خيار مع التلف .

ومنه يتضح أنه إذا استوفى مقدارا من المنفعة ثم بان العيب ليس له أعمال الخيار من

باب أنه ليس له إلا رد المجموع كما مر ، ورد المجموع غير ممكن لفرض فوات المنفعة

بمقدار . والمعدوم لا يعاد ، بل له الامساك بالأرش .

و ( منها ) أن العين المستأجرة إذا كانت كلية فدفع إلى المستأجر فردا معيبا

( 1 ) من المكاسب : ص 313 . ( 2 ) ص 56 من هذا الكتاب .