الاجارة — الصفحة ٢٧١

فصل : في أحكام الإجارة ، وفيها مسائل : الأولى : في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا

مبني على تعقل العيب في المنفعة كما يتعقل في العين ، حتى يكون الحاق الإجارة

بالبيع موجبا لجريان خيار العيب فيه بما هو ، وإلا فخيار تخلف الوصف أو الشرط

لعله لا كلام فيه . ومنشأ الاشكال كما عن بعض الأعلام " قدس سره " " هو أن

العيب ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية " ( 1 ) كما في الرواية ( 2 ) . وهذا أمر مختص

بالأعيان . والمنافع ليس لها خلقة أصلية حتى يتصور فيها زيادة ونقص ، وأما مطلق

النقص الكيفي المفروض هنا فليس عيبا .

ويندفع بأن العيب أوسع مما ذكر ضرورة أن الخارج عما هو المعتاد المعبر عنه

بمجراه العادي أيضا معيب كالأرض الثقيلة الخراج أو كانت محل نزول العساكر ،

فإنه لا زيادة ولا نقص في خلقتها الأصلية ومع ذلك فهي معيبة بالخروج عن مجراها

العادي . وعليه فالمنفعة وإن لم يتصور العيب بالمعنى الأول فيها لكنه يتصور فيها

العيب بالمعنى الثاني ، فخيار العيب فيها معقول من حيث نفسها لا من حيث نقص

العين ، وثمرته ثبوت الأرش أيضا . فإن أحد طرفي المعاوضة معيب يتفاوت مع

الصحيح في المالية والقيمة .

وأما دعوى أن هذا الخيار لو كان من خيار العيب لسقط بالتصرف ولو في

بعضه كما هو كذلك في باب البيع ، حيث لأرد مع التصرف فهي مدفوعة بأن

عدم السقوط هنا لخصوصية في المقام لأن الرد وعدم الرد مع التصرف فيما إذا أمكن

مع التصرف أن يرد وأن لا يرد . والمنفعة نفس استيفائها مساوق لتلفها فلا يعقل لها

رد .

و ( منها ) إذا كان العيب في العين أو في المنفعة أيضا قبل العقد فلا كلام في

الخيار ، وأما إذا كان بعد العقد وقبل القبض فلا ضرر من ناحية العقد ، كما لم يقع

الاشتراء أو الاستيجار على المعيب بل ضرر وارد على ملك المشتري والمستأجر فلا

( 1 ) كتاب الإجارة للمحقق الرشتي : في ذيل الفصل الثالث في أحكامها ، ص 311 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ، باب 1 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 ، ص 410 .