الاجارة — الصفحة ٢٦٩

فصل : في أحكام الإجارة ، وفيها مسائل : الأولى : في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا

فصل : في أحكام الإجارة ، وفيها مسائل : الأولى : في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا

فصل

في أحكام الإجارة

وفيها مسائل حسب ترتيب ما في الشرايع :

المسألة الأولى : في ما إذا وجد بالعين المستأجرة عيبا ، فتارة يوجب نقصا في

المنفعة وأخرى لا يوجب نقصا فيها . وظاهر المحقق " قدس سره " في الشرايع ثبوت

الخيار بين الفسخ والامضاء بالأجرة من غير نقصان ولو كان العيب موجبا لفوات

بعض المنفعة ( 1 ) ، بل نسب عدم الأرش مطلقا إلى المشهور وإن كان أصل الخيار مع

عدم نقص في المنفعة محل الكلام . وتنقيح المرام وتوضيح المقام برسم أمور .

( منها ) أن الخيار مع عدم نقص المنفعة مبني على أن مورد عقد الإجارة ومصبه

هي العين ، فإنها المنسوبة إليها الإجارة بعنوانها وإن كانت متضمنة لملك المنفعة أو

كان ملك المنفعة من لوازمها .

ومن الواضح أن الرغبات العقلائية تختلف باختلاف الأعيان المستأجرة

لاستيفاء منافعها ولو مع تساوي المنفعة بين الصحيح والمعيب ، فركوب الدابة وإن

كان لا يتفاوت مع كون الدابة مقطوعة الأذن والذنب إلا أن الأغراض العقلائية

تتفاوت في استيجار الدابة الصحيحة والمعيبة ، وكذا سكنى الدار ، فإن سكنى الدار

الجيدة مع غيرها وإن فرض على نهج واحد بلا تفاوت ، بل ربما يزيد بعض مرافق

الردي منها على الجيد منها ، لكنه مع ذلك تتفاوت الرغبات بلحاظ أعيانها ، وإذا

.

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة الفصل الثالث في أحكامها