الاجارة — الصفحة ٢٦٦

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

وأما بالنسبة إلى المنفعة الفائتة فلها حكمان : أحدهما ما مر من انفساخ العقد أو

بطلانه ، فيرجع ما يختص بها من أجرة المسمى . ثانيهما أن للمستأجر خيار التبعض

من حيث الملك ومن حيث الغرض المعاملي . وأما ما في الشرايع من الحكم بالخيار

قبل الإعادة ( 1 ) فربما يوجب بأنه من خيار تخلف الوصف ، نظرا إلى أن مورد عقد

الإجارة هي عرصة الدار . وأما التركيب والتأليف المقابل للانهدام فهو وصف

للمعقود عليه ، فلا يكون الانهدام موجبا للانفساخ بل موجب لتخلف الوصف

الموجب للخيار . ولا يخفى أنه في غاية البعد عما عليه العرف ، فإن المعقود عليه

عندهم هو الدار بما هو دار ، لا بما هي عرصة موصوفة بالتأليف والتركيب وفي قبال

هذا التوهم أن مجرد الانهدام من باب التلف قبل القبض وإن أعيد بسرعة بحيث لا

تفوت معه منفعة أصلا ، نظرا إلى أن الإعادة إحداث لبناء جديد ، والمعقود عليه

كان متقوما بتلك الهيئة المؤلفة المنعدمة .

وفيه : أن طرف المعاوضة وهي المنفعة الخاصة على حالها على الفرض ،

والتبدل فيما تضاف إليه غير ضائر ، لعدم كونه مقوما عرفا للدار التي ملك المستأجر

منفعتها . ومما ذكرنا تبين وجه ما نقلناه عن الشرايع ( 2 ) ، فإن الحكم بالخيار دون

الانفساخ لأن الغالب امكان الإعادة ، والخيار مع عدم الإعادة مع امكانها والتمكن

منها كما هو الغالب إنما هو للامتناع عن تسليم المنفعة . نعم لم يتعرض لخيار التبعض

بالنسبة إلى المنفعة الفائتة ، والأمر سهل .

( الحادي عشر ) في الأعذار الشرعية والعقلية المانعة من استيفاء المنافع الموجبة

لانفساخ العقد تارة ولحق الفسخ أخرى .

( فمنها ) ما تقدم من زوال الألم عن الضرس الذي استؤجر على قلعه ، لكون قلعه

حراما مع عدم الألم ، والظاهر انكشاف بطلان الإجارة من الأول دون انفساخ

العقد ، لأن الإباحة في ظرف العمل وفي ظرف استيفاء المنفعة شرط صحة الإجارة

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس . ( 2 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس .