الاجارة — الصفحة ٢٦٥

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

لعدم امكان إعادته ، وأخرى لا تفوت كلية لامكان الإعادة ، وما يمكن فيه

الإعادة ، تارة يمكن بسرعة بحيث لا تفوت المنفعة في شي ء من المدة عرفا ، وأخرى

مع فواتها في بعض المدة ثم ما يمكن إعادته تارة يعيده المؤجر وأخرى لا يعيده مع

إمكانها وتمكنه منها .

فنقول : أما ما لا يمكن فيه الإعادة كلية فمقتضى قاعدة التلف قبل القبض

انفساخ العقد على المشهور وبطلانه على التحقيق ، لعدم امكان المنفعة المقصودة في

هذه المدة واقعا ، فلا يعقل تقدير وجودها بوجود الحيثية القائمة بالعين ، فحيث لا

منفعة لا ملك ليملك ، لا أنها تملك وينفسخ العقد .

وأما ما يمكن فيه الإعادة بسرعة ، فحيث لا فوات لتلك الحيثية المصححة

لتقدير الوجود عرفا فلا موجب للانفساخ ، حيث لا تلف لطرف المعاوضة عرفا ، كما

لا موجب للخيار أصلا . فميزان الانفساخ أو البطلان عدم امكان الإعادة ، وميزان

عدمهما رأسا عدم فوات المنفعة في شئ من المدة عرفا . ومنه تبين الفرق بين العين

والمنفعة في البيع والإجارة ، حيث لا عود للعين بعد تلفها الحقيقي . فبمجرد التلف

ينفسخ العقد ، بخلاف المنفعة ، فإن الطرف للمعاوضة هي النفعة لا العين ، حتى

يتوهم أنه بمجرد الانهدام ينفسخ العقد . وإعادة البناء لا توجب عود العقد .

وأما ما يمكن فيه الإعادة لكنه بمرور زمان معتد به . فبالإضافة إلى الزمان

الذي لا بد من مروره ينفسخ العقد بالنسبة إلى منفعة المسكن في هذا الزمان ،

وبالإضافة إلى ما بعده مما هو زمان الامكان لا ينفسخ أعاد المؤجر أم لم يعد ،

لامكان تقدير وجود المنفعة بامكان إعادة البناء الذي تقوم به تلك الحيثية المصححة

لاستيفاء المنفعة ، وأما ما أمكنت إعادته وأهملها المؤجر فيجوز للمستأجر إلزام المؤجر

بالإعادة ، لأن المفروض إنه مالك للمنفعة المقدرة الوجود وتسليمها الواجب الذي

يلزم به حدوثا بتسليم العين وبقاء بإعادة البناء ، ومع الامتناع وعدم إمكان الاجبار

له خيار الامتناع عن التسليم ، لقاعدة نفي الضرر . هذا بالنسبة إلى المنفعة الممكنة

الاستيفاء بإعادة البناء .