الاجارة — الصفحة ٢٦٤

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

الانفساخ في الأول وفصل في الثاني ، ولا يمكن بناء الفرق على حصول القبض

بالتخلية ، لحصولها هنا وعدم حصولها هناك ، لأن المفروض منع المؤجر في الأثناء

وذلك لأن التخلية وتمكين المستأجر من قبض العين واستيفاء المنفعة وإن كانت

كافية في استقرار الأجرة ، لأنها القدر الذي التزم به المؤجر كما سمعت سابقا ، إلا

أن التخلية غير كافية في الخروج عن ضمان المعاوضة ، كما هو ظاهر رواية عقبة بن

خالد المشتملة على أنه اشترى المتاع وتركه عنده ( 1 ) ، فإن الظاهر أن تمكين البائع

مفروض والمشتري أبقاه على حاله بالاختيار ، ومع ذلك حكم بالضمان بسرقة

المتاع ، والظاهر أن الفرق بين منع المؤجر في الأثناء وغصب الأجنبي بعد تسلم العين

ينشأ من الفرق بين حدوث القبض وبقائه ، فإن الاقباض حدوثا ايجاد الاستيلاء

على العين ، والاقباض بقاء إدامة استيلائه على حاله بعدم استرداده . فمنع المؤجر في

الأثناء ضد لإدامة العين تحت يده فلا قبض منه بقاء ، بخلاف غصب الأجنبي ،

فإن المؤجر لم يوجد ضد إدامة العين تحت يده ، ولا يجب عليه التحفظ على ما أقبضه

بمنع الظالم للمستأجر ، فلا موجب لانفساخ العقد . وأما التلف بآفة سماوية في

الأثناء فلما مر من أنه من باب بطلان الإجارة بعد الطرف للملكية في الواقع .

ومما ذكرنا تبين حال الخيار بالنسبة إلى الغصب قبل القبض وبعده ، فإنه إذا

سلم العين بعد غصب بالغاصب كان أثر العقد من حيث الملك والانتفاع مبعضا فله

الخيار ، بخلاف الغصب بعد القبض ، فإنه حيث لم ينفسخ العقد لم يلزم من ناحية

العقد تبعض لا في الملك ولا في الانتفاع ، فلا موجب لخيارية العقد .

( العاشر ) قال في الشرايع : إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة إلا

أن يعيده صاحبه ويمكنه منه . وفيه تردد ( 2 ) انتهى .

وتفصيل القول بأن المسكن إذا انهدم ، تارة تفوت به المنفعة المقصودة منه كلية

( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 10 ، من أبواب الخيار ، ح 1 ، ص 358 . ( 2 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس .