الاجارة — الصفحة ٢٦٣

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

وأما ما عن بعض أجلة السادة " قدس سره " ، من أن وجه التخيير هنا أقوى

من المسألة المتقدمة فلعله ملاحظة صدق التعذر باتلاف الأجنبي دون ما إذا أتلفه

البائع مثلا ، فإنه لم يتعذر بل جعله ممتنعا على نفسه .

ويندفع : بأنه كذلك إذا كان المدار على عنوان التعذر بدليل لفظي ، وأما إذا

كان المدار على ضررية لزوم البيع من جهة عدم امكان التسليم فالميزان هو الضرر

الناشئ من التعذر من دون فرق بين أسبابه . ومن جميع ما ذكرنا تبين أن الأوفق

بظاهر الرواية في هذه المسألة تعين الضمان بالمسمى بالانفساخ دون الرجوع إلى

الأجنبي فضلا عن التخيير .

وأما مطالبة المؤجر بأجرة المثل بناء على عدم الانفساخ وعدم الفسخ بخيار

التعذر ، نظرا إلى أن المنفعة في ضمان المؤجر إلى أن يحصل القبض ، فهو خلط بين

ضمان الغرامة وضمان المعاوضة حتى على مسلك من يرى أن الضمان قبل القبض

بمعنى ضمان الغرامة كما ينسب في محله إلى الشهيد الثاني " رحمه الله " ( 1 ) فإن هذا

القائل يعتقد أنه مضمون بعوضه تعبدا لا بالبدل الواقعي ، فلا فرق بين الرجوع إلى

المؤجر من باب ضمان المعاوضة أو من باب ضمان الغرامة ، فإنه على أي حال لا

يسترد إلا المسمى .

( التاسع ) في الشرايع : ولو كان بعد القبض لم تبطل الإجارة وكان له الرجوع إلى

الظالم ( 2 ) انتهى .

قلت : حيث إن تسليم المنفعة واقباضها باقباض العين ، والمنافع تدريجية

الوجود . فقبض العين في كل زمان قبض لمنفعتها في ذلك الزمان ، فلا يعقل قبض

المنافع دفعة بقبض العين التي لا تدرج في وجودها ، فكذا في قبضها ، وحينئذ فما

الفارق بين منع المؤجر وغصب الأجنبي بعد قبض العين من الابتداء ، حيث أطلق

( 1 ) الروضة البهية : ج 4 ، ص 352 . ( 2 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس .