الاجارة — الصفحة ٢٦٢

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

أحد الوجوه الثلاثة في المسألة وإن كان تعبيره " قدس سره " في المسألة المتقدمة

أحسن ، لأن مبناه على مطالبة المسمى بالانفساخ ، ولذا عبر عنه بسقوط الأجرة ، لا

على المطالبة بالعمال خيار التعذر وفسخ العقد ، ولذا عبر عن الشق الآخر وهو

الاتلاف بعد القبض بقوله " رحمه الله " : لم تبطل الإجارة أي لم تنفسخ كما يعبر

كثيرا بالبطلان عن الانفساخ . نعم تعين الانفساخ هنا أظهر من المسألة المتقدمة

لأن السرقة إذا كانت منزلة منزلة التلف الموجب للانفساخ كان اتلاف الأجنبي

أولى بذلك ، لأن التلف في سرقة الأجنبي لعدم رجاء عوده عادة . والاتلاف موجب

لامتناع عوده عقلا ، لأن المنفعة المحدودة بزمان خاص يستحيل عودها بعد فواتها ،

لاستحالة إعادة المعدوم ، وهذا لا يوجب أن يكون اتلاف المؤجر كذلك ، لأن

التلف من البائع إذا كان مقصورا على القهري فهذا الاتلاف بالنسبة إلى البائع أو

المؤجر اختياري لا قهري ، بخلاف سرقة الأجنبي أو إتلافه ، فإنهما بالنسبة إلى البائع

قهري . وبالجملة إذا عرض المبيع ما يوجب عدم عوده عادة أو امتناع عوده عقلا فهو

موجب لانفساخ العقد إذا كان قهرا على البائع .

لا يقال تعين الضمان بالمسمى في رواية عقبة بسبب السرقة لا ينافي التخيير

بين ضمان المسمى وضمان الغرامة ، لتعذر الثاني بسبب عدم معرفة السارق الموجب

لتعذر الرجوع إليه ، ومع تعذر أحد فردي التخيير يتعين الفرد الآخر .

لأنا نقول ظاهر الرواية تعينه من حيث نفسه لا من حيث عدم معرفة السارق ،

ليكون فارقا بين مرود الرواية ومورد اتلاف الأجنبي أو يلحق به الغاصب المعلوم

الذي يتعذر استرداد المال منه ، وإنما قلنا بأن الظاهر من الرواية هو التعين بالذات

لا بالعرض ، فإنه قد علق رفع الضمان بالمسمى على اقباض البائع للمتاع ، فمع تلفه

حقيقة أو تنزيلا لا يرتفع الضمان ، لا أنه معلق على عدم وجود من يمكن الرجوع

إليه حتى يكون فارقا بين المسألتين . ومما ذكرنا يتضح أنه لا يراد منها تعين الضمان

بالمسمى بعد الفسخ بإعمال خيار التعذر فإن الظاهر تعينه منجزا لا معلقا على

الفسخ .