الاجارة — الصفحة ٢٥٩

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

الانفساخ بعدم قبض المنفعة بقبض العين في تمام المدة ، وهو الملاك في انفساخ عقد

الإجارة دون عنوان التلف ، لئلا يتوهم أن التفويت إذا لم يكن اتلافا فالفوات

ليس تلفا ، فلا تلف قبل القبض لاتحاد الايجاد والوجود .

وأما الاشكال في الانفساخ بالتلف تحت اليد العادية ، لانصرافه إلى التلف

غير المنجبر بضمان الغرامة كالتلف في ما لم يكن تحت اليد أو كان تحت يد غير

عادية فهو مشترك الورود مع التلف المساوق وجودا للاتلاف ، فلا خصوصية لكونه

تحت اليد العادية ، فلا غموض في المسألة كما تخيله بعض الأعلام " رحمه الله " ( 1 ) ،

بل ربما أمكن توهم العكس وهو اندراج التلف تحت اليد العادية في التلف الموجب

للانفساخ دون التلف بالاتلاف ، نظرا إلى أن الدخول تحت اليد العادية نزل منزلة

التلف الموجب للانفساخ ، كما في سرقة المتاع في رواية عقبة بن خالد ، فكيف

بالتلف تحت اليد العادية ، لكنه مندفع بأن التنزيل بلحاظ عدم رجاء عود المسروق

عادة ، لا بلحاظ دخوله في عهدة الغير حتى يكون التلف تحت اليد العادية أولى به .

( السادس ) إذا منعه المؤجر في بعض المدة ثم سلمه العين فبالإضافة إلى المنفعة

الفائتة في بعض المدة يجري جميع ما ذكر في تمام المدة ، نعم يمتاز عنه بزيادة خيار

التبعض . وهل هو على جميع الوجوه أو على مبنى الانفساخ فقط ؟ ربما يقال

بالاختصاص ، ولعله بملاحظة التبعض في أثر العقد وهو الملك . فإن المعقود عليه

ملك المجموع . فإذا انفسخ في البعض من المجموع لزم التبعض في الملك فله الخيار ،

بخلاف ما إذا قلنا بتعين التغريم . فإن العقد أثر أثره . والتغريم مؤكد لبقاء أثر العقد

على حاله في الفائت والباقي . وكذا إذا قلنا بالخيار من ناحية تعذر التسليم ، فإن

الخيار مؤكد لبقاء العقد ، وإعماله اقدام منه على التبعض . وهذا مبني على قصر خيار

التبعض على التبعض في الملك .

وأما إذا كان أعم منه ومن التبعض في الغرض المعاملي وهو الانتفاع بالمجموع

( 1 ) راجع إجارة المحقق الرشتي في ذيل الشرط السادس من شرائط الإجارة ، ص 301 .