الاجارة — الصفحة ٢٥٦

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

وأما حديث الغرر من ناحية تخلف الغرض المعاملي وهو الانتفاع بالعين الموقوف على

تسلمها فمدفوع ، أما في صورة الالتزام بالايصال فهو كالالتزام بالوصف من باب

التحفظ على الغرض المعاملي في مرحلة العقد المعتبر فيها ارتفاع الغرر ، وأما في صورة

الالتزام بالخيار فلأن الغرض النوعي المعاملي من الاشتراء والتملك هو الانتفاع

بالملك ، فمع بقاء الملك وعدم الانتفاع به يكون تخلف الغرض صحيحا ، وأما في

طرف الفسخ وزوال الملك فلا معنى لأن يكون الانتفاع غرضا معامليا ، ولذا ليس

الشراء كلية بشرط الخيار من تخلف الغرض المعاملي . فتدبره جيدا .

( الرابع ) في الشرايع بمناسبة التسليم ما نصه : لو استأجر شيئا ومنعه المؤجر

سقطت الأجرة ، وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر ؟ فيه تردد ، والأظهر نعم . .

الخ ( 1 ) . ومقتضى سقوط الأجرة انفساخ العقد ، ومقتضى المطالبة بالبدل بقاء

العقد ، فيحمل على التخيير بين أعمال أحد السببين على أردأ الوجهين في التخيير

كما سيجئ إن شاء الله تعالى .

وبالجملة ففي المسألة وجوه ثلاثة : ( أحدها ) الانفساخ ورجوع المسمى إلى

المستأجر . ( ثانيها ) بقاء العقد وتضمين المؤجر بضمان الغرامة بقاعدة الاتلاف ( 2 ) .

( ثالثها ) التخيير بين مطالبة المسمى ومطالبة أجرة المثل لما أتلفه المؤجر على

المستأجر .

أما الأول : فالوجه فيه عموم التلف للاختياري والقهري ، وعموم الاختياري

لما إذا استند إلى البائع أو الأجنبي . ومستند العموم في الأول رواية عقبة بن

خالد ( 3 ) ، حيث إن موردها التلف التنزيلي بسرقة المتاع وهي اختيارية . وفيه أن

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس . ( 2 ) وهي كما نص عليها السيد البجنوردي في ج 2 من القواعد الفقهية هكذا : " من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن " . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ، باب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 ، ص 358 .