الاجارة — الصفحة ٢٥٥

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

يكون عدمه شرطا لتأثير السبب الآخر عقلا ، وإلا لزم انفكاك المعول عن علته

التامة فتدبر جيدا . وبقية الكلام موكولة إلى ما ذكرناه في تعاليقنا على كتاب البيع

للعلامة الأنصاري " قدس سره " .

( الثالث ) ربما يقال بصحة بيع الضال والمجحود والمغصوب المحتمل حصولها في

اليد الخارج به عن السفه ، نظرا إلى أن المانع منحصر في الغرر ، وهو مرتفع بوجوه :

أحدها : أنه بالفحص عنه إما يحصل في اليد أو يحصل اليأس منه ، وهو بمنزلة

التلف الموجب لانفساخ العقد الموجب لرجوع الثمن إلى صاحبه . فهذا البيع مأمون

العاقبة من الخطر ، لوصول المبيع أو بدله إليه .

ثانيها : أنه مع تعذر تسليمه له خيار التعذر ، فله الفسخ واسترجاع الثمن فلا غرر .

ثالثها : أنه له اشتراط الخيار برد الثمن مع عدم وصول المبيع إليه .

رابعها : أنه مع امتناع تسليم المبيع للمشتري الامتناع من تسليم الثمن فلا خطر

أيضا .

والجواب : عما عدا الأخير أن الحكم بالانفساخ والخيار مرتب

على العقد الصحيح فكيف يصحح به العقد ، ونفوذ الشرط مشروط بكونه في ضمن

العقد الصحيح التزاما بالخيار في العقد الصحيح لا مطلقا فكيف يصحح به العقد .

وأما الأخير فهو مدفوع بأن الامتناع عن تسليم الثمن مع كونه مال البائع لا

يوجوب تدارك ما ذهب من ملكه ولو بقي في يده ، أبدا ، مضافا إلى أن الغرر بمعنى

الخطر من حيث المالية وإن ارتفع في الكل إلا أن الخطر من حيث تخلف الغرض

المعاملي على حاله لا ينجبر لا بالانفساخ ولا بالفسخ . نعم الحق امكان رفع الغرر

بشرط رد الثمن أو مثله على تقدير عدم وصول المبيع إلى المشتري ، لما اشتهر بينهم في

بيع العين الغائبة من رفع الغرر بالالتزام بالوصف ، وسره أن رفع الغرر موقوف على

الالتزام بالوصف . وهو لا يتوقف على رفع الغرر بل هو بنفسه رافع للغرر ، فلا

تتوقف صحة الشرط إلا على صحة العقد من غير جهة الغرر ، وعليه فيصح البيع

بشرط الخيار لرفع الغرر ، وكذا يصح بشرط ايصال المبيع المحتمل حصوله ووصوله ،