الاجارة — الصفحة ٢٥٣

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

والملتفت لا ينخدع ، وكذا التفسير بما لا يؤمن معه من الضرر وبعدم كونه على عهدة

وثقة تفسير بلازمه الغالبي ، والتفسير بما له ظاهر محبوب وباطن مكروه تفسير بمورده

ومحله ، إلا أن الظاهر عدم إرادة معناه الحقيقي وهي الخديعة التي لا شبهة في حرمتها ،

كما لا شبهة في عدم بطلان البيع معها ، بل غايته خيار التدليس أحيانا ، وإرادة

خصوص الخطر الذي هو لازمه الغالبي مستند إلى فهم العامة والخاصة ، لاتفاقهم

ظاهرا على ذلك كما يتضح بالمراجعة إلى استدلالات الفريقين به في أبواب

المعاملات ، وأما الحاق الإجارة بالبيع فسمتنده إما فهم المناط القطعي أو ما أرسله

الشهيد " قدس سره " في قواعده من أنه " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن

الغرر " ( 1 ) .

ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مستند لاعتبار القدرة على التسليم إلا دليل نفي

الغرر ، وحيث إن المدار على الغرر فالمعتبر في نفوذ المعاملة ما لا يكون الاقدام عليه

خطريا إما بالعمل أو بالوثوق بحصوله في يده . دون القدرة بعنوانها فضلا عن القدرة

الواقعية .

المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

وينبغي التنبيه إلى أمور مهمة : ( الأول ) إن الحاجة إلى دليل على اعتبار القدرة

على التسليم إنما هو فيما كان لوجود المملوك مقام ولتسليمه مقام آخر كالعين في

البيع . فإن المفروض وجودها إلا أنه مقدور على تسليمه تارة وغير مقدور على تسليمه

أخرى . وكالمنفعة . فإنها موجودة بوجود الدابة مثلا . إلا أن تسليمها بتسليم الدابة

مقدور عليه تارة وغير مقدور أخرى . بخلاف الأعمال . فإن ايجادها ووجودها

وتسليمها وتسلمها واحد . فعدم القدرة على تسليم العمل مرجعه إلى عدم القدرة على

إيجاده . وما يمتنع إيجاده غير قابل للملكية من دون حاجة إلى دليل آخر كدليل

الغرر وغيره . كما أن العمل الذي يشك في القدرة عليه لا يمكن تمليكه منجزا .

وتمليكه معلقا فاسد .

( 1 ) القواعد والفوائد : ج 2 ، ص 61 ، القاعدة 164 .