الاجارة — الصفحة ٢٥١

المقام الثاني : في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم

من كون لزوم التسليم من لوازم العقد ، إما كونه من مقتضياته عند الاطلاق ، وإما

كونه من لوازم المعقود عليه وهو الملك ، وإما كونه من أحكام العقد لكون التسليم

مصداقا للوفاء الذي وجوبه من أحكام العقد ، وحيث إن حكم الشئ باقتضاء

موضوعه عبر عنه باللازم ، والكل مخدوش .

أما الأول : وهو اقتضاء العقد لوجوب التسليم أو استحقاقه ففيه : أن مدلول

العقد في البيع تمليك العين وفي الإجارة تمليك المنفعة ، لا التمليك واعتبار وضعي

أو تكليفي آخر ، ولا معنى لتقييد الملكية أو المملوك بما يتمكن من تسليمه ، لأن

مرجع الأول إلى تعليق البيع والإجارة وهو مبطل لهما ، مرجع الثاني إلى كون المبيع

أو المنفعة حصة خاصة ، هو يتصور في الكلي دون الشخصي كبيع هذه الدابة أو

ركوب هذه الدابة ومقتضى البيع والإجارة من حيث الاشتراط بالقدرة لا يتفاوت

بتفاوت الموارد من حيث الكلية والجزئية .

وأما الثاني : وهو كونه من لوازم الملك فهو صحيح بمقتضى سلطنة الناس على

أموالهم ، فلهم المطالبة وليس لمن بيده المال الامتناع عن تسليمه ، إلا أن حرمة

الامتناع فرع التمكن من التسليم لا أنها مطلقة حتى يكشف عن أن القدرة مفروضة

الحصول ، فاللازم ليس من اللوازم غير المفارقة حتى يستحيل انفكاكه وحتى يكون

كاشفا عن ملازمة حصول الملك للقدرة على التسليم .

وأما الثالث : وهو اقتضاء وجوب الوفاء بالعقد لوجوب التسليم ، وما لا يقدر

على الوفاء به لا يعقل حصوله فهو مدفوع ( أولا ) بأنه مبني على كون الأمر بالوفاء

تكليفيا لا إرشادا إلى اللزوم الوضعي ، وعلى فرض كونه تكليفيا لم يكن مقتضاه

القيام بعهده بعدم حله ، بل تكليفا بالوفاء عملا كما أشرنا إليه في محله وفي بعض

المباحث المتقدمة . و ( ثانيا ) بأنه لو كان دليل الوفاء دليلا على صحة العقد بحيث

تنتزع صحته عن لزوم الوفاء به كان عدم لزوم الوفاء عملا بعدم القدرة كاشفا عن

عدم الصحة ، وأما إذا كان الأمر بالوفاء من أحكام العقد الصحيح فاشتراطه

بالقدرة وتخلفه عنه عند عدمها لا يكشف عن عدم صحة العقد .