الاجارة — الصفحة ٢٥٠

المقام الثاني : في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم

التقييد فقد عرفت أن العنب كليا كان أو شخصيا لا يتحصص ولا يتشخص

بالغاية ، وإن كان بمعنى الالتزام في ضمن البيع فغايته اشتراط أمر حرام فلا ينفذ ،

أما أنه مفسد للعقد فلا ، إلا أن الشهرة والاجماعات المحكية في المسألة في باب البيع

وفي باب الإجارة للمنفعة المحرمة كافية للفقيه كما هو المرسوم في هذا الفن .

تنبيه : لا يخفي أن ما ذكره في الشرايع بعد اعتبار إباحة المنفعة من استيجار

الحائط المزوق للتنزه بالنظر إليه ( 1 ) ينبغي ذكره سابقا في طي ما يساوقه من

استيجار الدينار والدراهم للتزيين وأشباهه ، من حيث عدم كون منفعة التنزه

والتزيين من المنافع المقصودة وإلا فالتنزه بالنظر ليس فيه شبهة الحرمة حتى يناسب

اشتراط إباحة المنفعة ، فما صنعه العلامة " قدس سره " في قواعده من اشتراط كون

المنفعة مقومة ( 2 ) وذكر هذه الفروع مفرعا لها عليها أنسب والأمر سهل .

المسألة الخامسة

من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم ، ومدرك اعتبارها كلية في البيع

وغيره أمور :

أحدها : السفه ، حيث إن بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسلمه غير عقلائي ، فلا

تعمه الاطلاقات المسوقة لا نفاذ المعاملات العرفية العقلائية . و " يندفع " بأن

السفاهة ليست دائمية ، لامكان الانتفاع بالعبد الآبق بعتقه ، نعم هذا المعنى

مخصوص بالبيع ونحوه لا في مثل الإجارة المقصورة على الانتفاع بمنافعه ، مضافا إلى

أن بذل مال قليل بإزاء مال كثير محتمل الحصول ليس سفها ، بل ربما يقال إن

الامتناع عنه سفه ، وهذا جار في الإجارة أيضا .

ثانيها : أن لازم العقد لزوم التسليم ، وهو مشروط بالقدرة ، فيكشف عدمه عن

عدم تأثير العقد ، والا لزم انفكاك اللازم عن ملزومه . وتوضيح الجواب بأن المراد

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الخامس . ( 2 ) قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 226 .