الاجارة — الصفحة ٢٥

التنبيه على أمور

والتحقيق أن الأجير الخاص إن أريد به ذلك مع فرض كون وقت العمل

محدودا ومات قبل مجئ الوقت فالإجارة باطلة لا منفسخة ، لعدم المنفعة له في ذلك

الوقت فلا شئ حتى يملك أو يملك ، وإن أريد به ذلك فقط من دون تحديد بزمان

فمضى زمان يمكن فيه ايجاده فمات فالإجارة صحيحة في نفسها لوجود الطرف

الصالح لتأثير العقد في تمليكه وتملكه ، والموت لا بد من أن يكون موجبا لانفساخها

لدخوله تحت عنوان التلف قبل القبض بناء على التعدي من البيع إلى غيره ، وإلا فلا

موجب لانفساخها كما لا موجب لبطلانها ، نعم للمستأجر فسخ العقد من باب

خيار تعذر التسليم بعد عدم كونه من التلف قبل القبض ، ومما ذكرنا تبين ما في

اطلاق التعبير بالبطلان وما في اطلاق التعبير بالانفساخ الذي لا موقع له إلا مع

فرض الصحة حيث لا انحلال مع عدم الانعقاد .

و ( منها ) ما إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه كما عن جماعة

التصريح به كالمحقق الأردبيلي ( 1 ) وصاحب الحدائق ( 2 ) وصاحب مفتاح

الكرامة ( 3 ) ، بل لم يذكروا من وجوه الأجير الخاص غيره ، وحيث إن مورد

الاشتراط ما إذا ملك الكلي أو ملكه فالاشتراط المزبور خارج عن حقيقة الإجارة ،

فالمملوك هو الكلي فيكون كسائر الديون ، وتعذر الشرط لا يوجب إلا الخيار فمع عدم

الفسخ يؤخذ بدله من تركته لا أنه تبطل الإجارة من الأول ولا أنها تنفسخ من

الحين ، والوجه في الكل واضح .

و ( منها ) ما إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة تزيد على

مدة حياتهم نظرا إلى اختصاص ملكهم بمدة حياتهم بسبب جعل الواقف ، ولم أجد

فيه خلافا من أحد وإن كان يظهر التردد من بعضهم إلا أنه لا جزم من أحد

بصحتها .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الإجارة ، ص 10 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 21 ، ص 542 . ( 3 ) مفتاح الكرامة : ج 7 ، ص 81 .