الاجارة — الصفحة ٢٤٨

المقام الثاني : في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم

الأخبار في تلك المسألة ، ومجمل القول في المسألتين أن الأعيان على قسمين :

( منها ) ما تتمحض جهة الانتفاع به في الحرام كالخمر ، فإن المنفعة المترقبة منها

شربها ، وكالخنزير ، فإن المنفعة المترقبة منه أكله ، وهكذا غيرهما مما يتمحض نوعا

في المحرم .

( ومنها ) ما لا تتمحض جهة الانتفاع به في الحرام كغير المذكورات من الأعيان

المباحة التي يمكن الانتفاع بها على جهة الحلال والحرام كالعنب ، فيؤكل تارة أو

يشرب عصيره ويعمل خمرا أخرى ، وكالخشب يجعل سريرا تارة ويجعل صليبا

أخرى .

وقد استفيد من رواية تحف العقول أن ما تمحض في الجهة المحرمة لا يجوز

ايقاع أي عقد عليه ( 1 ) ، فيفهم منه أن تمحضه في الانتفاع المحرم يوجب سقوطه عن

المالية شرعا لتقومها بالمنفعة الخاصة به ، والمفروض أن الشارع أسقط هذه المنفعة

عن درجة الاعتبار ، وأن ما لم يتمحض في الجهة المحرمة باق على ماليته وإن انتفع به

المشتري مثلا في جهة الحرام ، ومن البين أن قصد الغاية المحرمة لا يضيق دائرة العين

كلية كانت أو شخصية ، كما أن المفروض عدم انحصار جهة الانتفاع به في الحرام

كالخمر والخنزير ، ومجرد قصد الغاية غير المحللة لا يوجب إلا عنوان الإعانة على

الإثم ، والبيع المعنون بهذا العنوان وإن كان حراما إلا أن مثل هذه الحرمة لا يوجب

فساد البيع ، وليس في أخبار باب بيع العنب رواية تدل على حرمة بيع العنب

ليعمل خمرا ، بل الموجود حرمة بيع الخشب ممن يعمل صنما أو صليبا ( 2 ) ، مع دلالة

الروايات المستفيضة على جواز بيع العنب ممن يعمل خمرا ( 3 ) ، بل على جواز بيع

الخشب ممن يعمله برابط ( 4 ) ، فحمل المشهور على التفصيل بين قصد الغاية المحرمة

( 1 ) تحف العقول : ص 334 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ، باب 41 من أبواب ما يكتسب به ، ص 127 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ، باب 95 من أبواب ما يكتسب به ، ص 168 . ( 4 ) الوسائل : ج 12 ، باب 41 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، ص 127 .