الاجارة — الصفحة ٢٤٦

المسألة الرابعة : من شرائط الإجارة إباحة المنفعة ، وفيها مقامان المقام الأول : في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة

المنفعة بما هي من شؤون العين غير موصوفة بالحرمة وهي مورد المعاوضة ، وما هو

موصوف بالحرمة وهو استيفاؤها ليس موردا للمعاوضة . وأما العمل المستأجر عليه

فهو وإن كان مورد الحرمة والمعاوضة معا إلا أنه إذا كان في حد ذاته ما لا عند

العقلاء فالمنع عنه منع عن إيجاد المال ، كما أن الأمر باتلاف العبد الجاني أمر

باعدام المال ، لا أنه في شئ من المقامين اسقاط لماليته .

ثالثها : أن المنفعة المحرمة والعمل المحرم وإن كانا ملكا ومالا إلا أن الشارع

بتحريمهما سلب احترامهما والمال غير المحترم لا يعوض بشئ ، لفرض عدم الحرمة له

فهو هدر عند الشارع .

وفيه ما عرفت مرارا من أن هدر المال غير هدر المالية ، فمال الكافر الحربي عينا

ومنفعة وعملا مسلوب الحرمة من حيث الملكية فيجوز أخذه منه قهرا عليه ، ومن

حيث المالية لجواز أخذه بلا عوض قهرا عليه ، ومع ذلك يصح ايقاع المعاوضة عليه

عينا ومنفعة وعملا ، فالاحترام من حيث المالية فضلا عن الملكية ليس من شرائط

نفوذ التصرف المعاملي .

رابعها : أن ملك التصرف بمعنى السلطنة عليه من شرائط نفوذ المعاملة ، ولا

سلطنة على التصرف شرعا مع تحريمه شرعا ، فالحرمة سالبة للقدرة والسلطان على التصرف

وفيه ما مر مرار من أن السلطنة الوضعية مفوضة مع التحريم ، والسلطنة

التكليفية المنتزعة عن الترخيص في العمل ليست من شرائط نفوذ المعاملة كلية ،

وفي خصوص المقام يحتاج إلى دليل ، والمفروض التكلم في اقتضاء التحريم بما هو

لبطلان المعاملة .

خامسها : عدم القدرة على التسليم شرعا ، لفرض حرمته السالبة للقدرة شرعا

والممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، مع أن القدرة على التسليم من شرائط نفوذ المعاوضة .

وفيه ما قدمناه ( 1 ) في أوائل البحث عن أخذ الأجرة على الواجبات من أن

( 1 ) ص 198 في ذيل دفع الوجه الثالث .