الاجارة — الصفحة ٢٤٥

المسألة الرابعة : من شرائط الإجارة إباحة المنفعة ، وفيها مقامان المقام الأول : في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة

المسألة الرابعة : من شرائط الإجارة إباحة المنفعة ، وفيها مقامان المقام الأول : في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة

المسألة الرابعة

من شرائط الإجارة كما في الشرايع إباحة المنفعة ( 1 ) ، والكلام تارة في ما

تقتضيه القاعدة وأخرى فيما تقتضيه نصوص الباب ، فهنا مقامان من الكلام :

المقام الأول : في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة حتى ينتج شرطية إباحة

المنفعة لصحة الإجارة . وما قيل أو يمكن أن يقال في ذلك وجوه :

أحدها : أن المنفعة المحرمة غير مملوكة ، فلا ملك حتى يملك بالإجارة المتقومة

بتمليك المنفعة وتملكها .

وفيه ( أولا ) ما مر مرارا من أن منفعة الدار مثلا هي الحيثية القائمة بالدار وهي

كونها مسكنا دون السكنى الذي هو من أعراض الساكن ، وتلك الحيثية موجودة

بوجود الدار على حد وجود الدار على حد وجود المقبول بوجود القابل ، فما هو قابل للتحريم هو السكنى

الذي هو من أعراض الساكن ، وهو غير مملوك ولا يملك بالإجارة ، وما هو مملوك

وهي تلك الحيثية وهي التي تملك بالإجارة غير قابلة لأن توصف بالحرمة . نعم

اخراجها من القوة إلى الفعل بعين استيفائها الذي هو عين ذلك العرض القائم

بالساكن يوصف بالحرمة ، مع أن المنفعة مملوكة سواء استوفيت أم لا . فتدبر .

و ( ثانيا ) أنه بعد التنزل في المنفعة كما هو كذلك في العمل المستأجر عليه ،

حيث إنه المملوك والموصوف بالحرمة ، نقول : بأي وجه تكون الحرمة منافية للملكية

مع أنها لا تقابل لها بالذات بأحد أنحاء التقابل من التناقض والتضاد والتضايف

بين المتعاندين في الوجود ، والتقابل بالعرض والتبع فرع شرطية الإباحة للتملك

بالإجارة حتى يقال إن الملك ملزوم للإباحة فلا يعقل اجتماعه مع ضد لازمه . ومن

المعلوم أن الكلام في الشرطية هنا .

ثانيها : أن المنفعة المحرمة لا مالية لها فلا تقبل المعاوضة عليها . وقد عرفت أن

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة الشرط الخامس .