الاجارة — الصفحة ٢٤٤

المقام الثاني : في ضمان الدابة بالتلف

والمتلف أيضا واحد ولو بالاعتبار ، فالاثنان المشتركان في الاتلاف متلف واحد ،

وهذا الواحد بالاعتبار إنما يضمن ، فتنتصف القيمة إذا كانا أجنبيين ، وأما إذا

كان أحدهما المالك فحيث إن الإنسان لا يضمن ماله بضمان الغرامة فلا يعقل أن

يكون مثل هذا الواحد بالاعتبار ضامنا حتى ينتج تنصيف المضمون به ، والمفروض

أن الاتلاف مضمن لا الدخل في الاتلاف ، ولا يقاس باليد من المؤجر والمستأجر ،

لأن المفروض هناك يدان مستقلان كل واحدة على النصف المشاع ، فالسبب

بالإضافة إلى كل نصف غير السبب في الآخر ، بخلاف الاتلاف الواحد القائم

بواحد بالاعتبار المتقوم بالمالك والأجنبي ، لكن في الشرايع في باب الديات

التصريح بضمان دية القتل مع اشتراك المقتول في قتل نفسه ، حيث قال

" قدس سره " لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته

في قتل نفسه ، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية . . ( 1 ) الخ ، وهو كالمفروض في

المقام من حيث الاشكال بحسب مقام الثبوت وإن كان الظاهر من صاحب الجواهر

" رحمه الله " ( 2 ) هناك عدم الخلاف فيه .

وأما هنا ففصل بين علم المؤجر بالزيادة وجهله بها فحكم بعدم الضمان مع

العلم وتنظر فيه مع الجهل ، ولعله لاستلزام العلم للإذن المسقط لحكم الاتلاف

دون القتل هناك ، ويمكن أن يقال بعد تعميم الموصول في " من أتلف " لصورة

الاشتراك : إنه لا حاجة إلى تنزيل المتعدد منزلة الواحد ، بل يصدق على كل منهما

أنه متلف بالاشتراك ، فللموصول هنا فردان رتب عليهما الضمان ، وحيث إن

أحدهما المالك فلا ضمان عليه ، ومقتضى تعدد المصداق وتعدد الضمان وإن كان

ضمان كل منهما للمال الواحد إلا أن المتفاهم عرفا من الضمان بالاشتراك لمال

واحد وهو التنصيف . هذا نبذة مما يتعلق بالصور المهمة من صور المسألة وحكم الباقي

يعرف مما مر ومن الكتب المفصلة .

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الديات في ذيل بحث الأسباب . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 43 ، ص 107 .