الاجارة — الصفحة ٢٤٢

المقام الثاني : في ضمان الدابة بالتلف

ظهر الدابة حتى يتصور حمل المجموع دفعة تارة تدريجيا أخرى ، بل المراد سوق الدابة

وتسييرها بما عليها من المحمول ، وهو الموجب لتلفها لا مجرد وضع المحمول على

ظهرها .

وبعد ما عرفت من استناد التلف إلى الزائد والمزيد عليه منضما أحدهما إلى

الآخر ، نقول : إن ملك المنفعة واستحقاقها وإن كان لا بشرط على الفرض إلا أن

السلطنة على استيفاء ماله واستحقاقه للاستيفاء بشرط عدم الانضمام إلى ما لا

يستحقه ، ولا يعقل أن يكون لا بشرط حتى من حيث الاستيفاء منضما أو غير

منضم ، لأن مقتضاه تجويز التصرف في مال الغير عند الانضمام إلى ماله ، وإذا

كانت السلطنة على الاستيفاء بشرط لا من حيث الانضمام فلا سلطنة له على حمل

ما يستحقه ملكا منضما ، فهذا الحمل المنضم غير مأذون فيه شرعا ، والمفروض استناد

التلف إلى هذا الحمل الشخصي الذي لا سلطنة له عليه ، فلا تنصيف ولا توزيع ،

بل يضمن تمام القيمة لاستناد التلف إلى الزائد والمزيد عليه المنضم أحدهما إلى

الآخر . وقد مر أنه لا يستحق هذا النحو من الاستيفاء ، وقد تبين أيضا أنه لا منافاة

بين استناد التلف إلى المجموع بالمعنى المزبور وضمان تمام القيمة ، ولا حاجة إلى

دعوى استناد التلف إلى الجمع والضم ، لأن الجمع والضم لا يتلف شيئا ، وإنما

المتلف ما هو بالحمل الشائع منضم ومجموع ، وهو غير مستحق فهو المضمن .

الصورة الثانية : ما إذا كان حمل الزائد بإذن المؤجر ، وهو إذن في الاتلاف كما

إذا آجر الدابة لحمل المجموع ، فكما أن الاتلاف مستند إليه وإن كان المستأجر

مباشرا للتحميل فكذا إذا أذن له في حمل الزائد ، فللمستأجر حينئذ حمل المجموع

المتلف بالملك والإذن معا ، فإذن المؤجر في الاستيفاء وإن كان يجامع الضمان

لأجرة المثل ، حيث إنه لا يرتفع إلا بقصد التبرع والإذن أعم ، إلا أن الإذن في

الاتلاف غير مقيد بشئ ، حيث لا فرق في عدم ضمان التلف بين جواز الحمل

للإجارة وجوازه للإذن ، والمباشر في كليهما المستأجر ، ولا فرق مع إذن المؤجر بين

علمه بالزيادة وجهله بها ، فهو كما لو آجره الدابة لحمل عشرين رطلا مع جهله بأنه