الاجارة — الصفحة ٢٤٠

المبحث الثالث عشر : إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين : المقام الأول : في ضمان اجرة الزيادة

المورد الثاني : ما إذا كان المؤجر هو المعتبر والمحمل من دون مباشرة للمستأجر

ولا أمر ولا إذن منه ، ولا اشكال في أن الخسارة عليه ولا ضمان لا جرة المثل على

المستأجر ، لأن مجرد وصول نفع إليه بايصال المؤجر المحمل لا يوجب الضمان

واحترام المال لا يقتضي ضمان من لا يدله ولا استيفاء منه ولو بأمره وإذنه ، ومنه

يعلم أنه لو أمره المستأجر بالحمل أو أذن فيه كان ذلك استيفاء منه فيكون ضمان

أجرة الزائد على المستأجر عالما كان بالزيادة أو جاهلا بها ، وأما لو هيأه المستأجر

واعده للحمل فحمله المؤجر فهل هو استيفاء منه في صورة علم المؤجر أو تقرير منه في

صورة الجهل ؟ لا يبعد الأول بحسب العرف والعادة ، وأما الثاني فمحل الاشكال ،

لأن قبول أخبار ذي اليد في كل شئ لا دليل عليه ، فلو فرض أن اعداده للحمل

بمنزلة الاخبار بأنه القدر المستأجر عليه لم يكن وجه لقبوله حتى يكون ذلك تغريرا

منه .

المورد الثالث : ما إذا كان المعتبر والمحمل أجنبيا ، فإن كان من غير أمر ولا إذن

من المؤجر والمستأجر فلا اشكال في ضمانه لأجرة المثل ، وإن كان بإذنهما معا

فالضمان على المستأجر ، لما عرفت من أنه بمنزلة استيفائه كما إذا إذن للمؤجر في

الحمل ، وقد مر أن إذن المؤجر غير مجد في رفع الضمان مع عدم قصد التبرع ، ومنه

تعرف ما إذا كان الإذن من خصوص المستأجر ، فإنه استيفاء منه ، وأما إذا كان

بإذن المؤجر خاصة لم يكن رافعا لضمان الأجنبي المباشر للاستيفاء كما كان كذلك

بالإضافة إلى المستأجر ، وأما إذا كان الأجنبي جاهلا والمؤجر الذي أذن له عالما

ففيه شبهة التغرير . وقد عرفت أنه لا تغرير فيما لا موجب للاعتماد عليه شرعا ،

فالضمان على الأجنبي المحمل .

تنبيه : كلام القوم في المقام مسوق للضمان من ناحية الحمل والاستيفاء ، وأما

إذا كانت الدابة تحت يد المستأجر المحمل للزائد فهو بواسطة تعديه عن مقدار

الاستحقاق يضمن جميع المنافع الممكنة الاستيفاء لا خصوص الزائد ، لأن يده

عادية والمنافع الفائتة تحت اليد العادية مضمونة .