الاجارة — الصفحة ٢٣٩

المبحث الثالث عشر : إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين : المقام الأول : في ضمان اجرة الزيادة

عليها واحد كانت ستة لا خمسة ، إلا أن البشرط لائية من حيث الذات تجامع

اعتبارات البشرط شيئية والبشرط لائية واللا بشرطية من حيث الحكم المرتب عليها

كمملوكية الخمسة ، فإن لا بشرطيتها ملكا لا تنافي بشرط لائيتها ذاتا كما هو واضح

بعد امعان النظر ، وحيث إن اعتبار وجود خصوصية أو عدم خصوصية يحتاج إلى

التنبيه عليه دون عدم اعتبارهما فمقتضى الاطلاق هي اللا بشرطية . هذا تمام

الكلام في مبنى القولين الأولين ثبوتا وإثباتا .

وأما ما حكي عن المقنعة والغنية من أجرة الزائد بحساب المسمى فلا وجه له

حتى إذا صرح المؤجر بذلك ، فإنه غير معقول سواء كان بعنوان الإجارة أم بعنوان

الشرط . كما قدمنا القول فيه في مسألة إجارة الشهر الأول بدرهم وما زاد بهذا

الحساب ، فإن مرجعه إلى الإجارة بالمبهم أو اشتراط المبهم ، وكلاهما محال فضلا عما

نحن فيه الذي لا تصريح ولا تعيين فيه من المؤجر ، وأما ما في الجواهر من حمله على

إرادة أجرة المثل ، نظرا إلى موافقتها لأجرة المسمى غالبا فمحل نظر في خصوص

المقام ، فإن الغالب التعارف من المكاري حمل ما يتعارف حمله على الدابة ، والزيادة

عليه تؤجر بأزيد من أجرة المسمى . نعم هو في مثل إجارة الدار أو الدكان كذلك

والله أعلم .

ثم إنه لا فرق في ضمان المستأجر لأجرة الزائد بين تعمده وخطأه كما في غيره

من موارد الضمان ، كما لا فرق بين علم المؤجر وجهله بحمل الزائد بل مع إذنه في

الحمل إذ مجرد الإذن لا يثبت به التبرع وقصد المجانية ، بل يأذن له حتى يستوفي منه

أجرة مثل الزائد . نعم مع جهل المستأجر يكون إذن المؤجر تغريرا للمستأجر ومعه لا

ضمان على المغرور ، إلا أن يقال بعدم الغرور إلا فيما يصح الاستناد إليه والاعتماد

عليه شرعا . والمؤجر وإن كان مالكا للدابة ويده عليها إلا أنه يصح الاعتماد على

إذنه في التصرف من حيث يده بحيث لو ظهرت الدابة لغيره كان ضمان أجرة المثل

عليه ، لا من حيث اخباره بأن المحمول هو المقدار المعقود عليه ليكون تغريرا إذا تبينت

الزيادة ، فإن هذا الاخبار أجنبي عن يده التي يصح الاستناد إليها .