الاجارة — الصفحة ٢٣٦

المبحث الثالث عشر : إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين : المقام الأول : في ضمان اجرة الزيادة

وأقوال : ( أحدها ) ما المشهور من ضمان أجرة مثل الزائد . ( ثانيها ) ما عن المحقق

الأردبيلي " رحمه الله " من أجرة مثل المجموع من الزائد والمزيد عليه ( 1 ) . ( ثالثها ) ما

حكي عن المقنعة ( 2 ) والغنية ( 3 ) من أجرة الزائد بحساب أجرة المسمى للمزيد

عليه .

ومبنى القولين الأولين على ملاحظة المستأجر عليه بنحو اللا بشرطية عن الزيادة

أو ملاحظته بنحو البشرط لائية . و " تحقيق " القول في هذا المبنى تارة بالنظر إلى

مقام الثبوت واقتضاء اللا بشرطية والبشرط لائية لما ذكر ، وأخرى بالنظر إلى مقام

الاثبات ، وإن عقد الإجارة على مرتبة من العدد هل مقتضاه البشرط لائية أو

اللا بشرطية ؟

فنقول : أما حق القول في مقام الثبوت فهو أن مقتضى لا بشرطية العشرة

أرطال بالنسبة إلى الزيادة هو أن حمل العشرة مملوك بالعقد ، والزائد لا معتبر في

مملوكية حمل العشرة ولا مناف المملوكية حمل العشرة ، كما في كل لا بشرط بالإضافة

إلى شئ ، فإن مقتضاه عدم دخل الخصوصية وجودا وعدما . وليس مرجع

اللا بشرطية إلى الجمع بين القيود بل إلى رفض القيود ، ولو فرض ملاحظة الطبيعي

بنحو السريان في جميع مراتب الناقص والزائد لم يكن من اللا بشرط في شئ .

وفيما نحن فيه يلزم منه الغرر كما أشرنا إلى نظائره في المباحث المقدمة . وعليه فالزائد

على حمل العشرة منفعة غير مملوكة للمستأجر وحكم مثل هذه المنفعة المستوفاة

المملوكة للمؤجر ضمان أجرة مثلها .

وأما مقتضى ملاحظة حمل العشرة بشرط لا في مقام التمليك بعقد الإجارة فهو

أن المنفعة المملوكة حصة خاصة لا تجامع حمل الزائد ، فلا محالة إذا انضم إلى العشرة

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان : كتاب الإجارة ، ص 3 . ( 2 ) المقنعة : ص 98 ، المطبوع في ضمن الجوامع الفقهية . ( 3 ) المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ص 539 .