الاجارة — الصفحة ٢٣٥

المبحث الثالث عشر : إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين : المقام الأول : في ضمان اجرة الزيادة

هذه النشأة الدنيوية .

وأما حديث ارجاع النيابة إلى اهداء الثواب كما عن بعض أعلام العصر

" قدس سره " ( 1 ) فحيث إنها ممتازة عن مطلق الهدية ، بداهة أنه ليس كل هدية

نيابة ، فلذا جعل ايصال ثواب العمل مأخوذا في الداعي ، وحيث إنه لا ثواب على

ذات العمل أخذ التقرب فيه أيضا قائلا بأن النيابة هو العمل متقربا إليه تعالى

بداعي ايصال ثوابه إلى الغير ، وهو مبني على مباينة القرب والثواب وإلا لبقي

اشكال تقرب النائب وحصول القرب للمنوب عنه على حاله ، مع أنه مناف لظاهر

النصوص والفتاوى ، فإن الحج الذي يستنيب فيه الحي العاجز لا يراد منه إلا

إسقاط التكليف المتوجه إليه بالاستنابة لا مجرد تحصيل ثوابه كما لا يخفى ، مضافا

إلى أن تقرب النائب وايصال الثواب إنما يتصور فيما كان مستحبا في حق النائب

كالحج والزيارة المندوبين ، فإنه يتقرب بأمره الندبي لغاية ايصال ثوابه إلى الغير ،

وأما القضاء عن الميت وجوبا أو تبرعا فلا أمر للنائب إلا الأمر الوجوبي أو الندبي

بالنيابة لا بالمنوب فيه ، وأوامر النيابة توصلية . هذه جملة من الكلام فيما يتعلق بمسألة

أخذ الأجرة على الواجبات .

المبحث الثالث عشر : إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين : المقام الأول : في ضمان اجرة الزيادة

المبحث الثالث عشر إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة

فحملها خمسة عشر رطلا مثلا . والكلام فيه في مقامين : ( أحدهما ) في ضمان أجرة

الزيادة . ( ثانيهما ) في ضمان الدابة .

أما المقام الأول : فتارة يقع الكلام فيما إذا كان المستأجر هو المعتبر والمحمل ،

وأخرى فيما إذا كان المؤجر بنفسه معتبرا ومحملا ، وثالثة فيما إذا كان الأجنبي معتبرا

ومحملا :

المورد الأول : ما إذا كان المستأجر هو المعتبر والمحمل . وفي ضمان الأجرة وجوه

( 1 ) راجع تعليقة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب في بحث النوع الخامس من المكاسب المحرمة مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله ، ص 143 .