الاجارة — الصفحة ٢٣٢

المقام الثالث : في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي

وجوه الجواب عن الاشكال من الجهة الثانية .

والتحقيق في دفع الاشكال من هذه الجهة موقوف على تقديم أمرين : ( الأول )

أن غاية كل فعل هي فائدته القائمة به ، وهي بوجودها الخارجي غاية وبوجودها

العملي علة غائية . والأمر ليس من فوائد الفعل وغاياته بوجوده الخارجي ، كيف

وهو متقدم عليه ، ولا يعقل بقاؤه بعد وجود الفعل كي يترتب عليه ترتب الفائدة

على ذيها ، فليس بوجوده العلمي علة غائية للفعل حتى يوصف بكونه داعيا وباعثا

وإنه يوجب انقداح الإرادة على ما توجبه سائر الغايات الداعية المنبعثة عنها إرادة

الفعل .

( الثاني ) أن موافقة المأتي به للمأمور به من عناوين الفعل ، وقصد الامتثال

مرجعه إلى قصد إتيان المماثل للمأمور به من حيث إنه كذلك في قبال قصد اتيان

ذات المماثل ، وقصد موافقة الأمر مرجعه إلى قصد ما يوافق المأمور به من حيث إنه

كذلك ، ولا يخفى عليك أن موافقة المأتي به تارة بالإضافة إلى ذات المأمور به وأخرى

بالإضافة إلى المأمور به بما هو مأمور به . ومرجع الأول إلى موافقة الفرد للطبيعي ، وهو

أجنبي عن قصد القربة ولا ينطبق بسبب قصده عنوان من العناوين الحسنة الممدوح

على فاعلها عقلا .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن النائب تارة يأتي بالفعل الموافق لما أمر به النائب عن

المنوب عنه من دون قصد عنوانه بل يدعوه إليه داع آخر ، فالفعل المنسوب إلى

المنوب عنه غير عبادي ، وأخرى يأتي بالفعل بقصد كونه موافقا لما أمر به المنوب عنه

لا عن المنوب عنه ، فالفعل لا يقع عباديا لا عن المنوب عنه ولا عن النائب ، إما

عدم وقوعه عباديا عن المنوب عنه فلعدم اتيانه عنه ، وإما عن النائب فلعدم

المضايف فيه ، إذا لا مأمور به له حتى يقصد كون المأتي به موافقا للمأمور به ، ومجرد

كونه موافقا لذات المأمور به لا يجدي في العبادية ، وثالثة يأتي بالفعل بقصد كونه

موافقا للمأمور به عن المنوب عنه ، فهذا العنوان المقصود حيث إنه عن المنوب عنه

فمضايفه بالإضافة إليه فعلي ، بعد فرض انتسابه إلى من كان مضايفه فعليا فيه