الاجارة — الصفحة ٢٣١

المقام الثالث : في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي

التكليف بسقوط غرضه الحاصل بفعل الغير إذا كان توصليا ، وحيث إن المفروض

تعبدية الواجب فلا يسقط الغرض إلا بفرض قصد الامتثال . والمفروض أنه لا يمكن

قصد الامتثال إلا من طريق محركية الأمر ، فما ذكره " رحمه الله " من أنه يأتي

بالفعل مرعاة لصديقه واستخلاصا له من العقاب غير معقول ، لمساوقة حصول

الغرض مع التقرب ولا يسقط العقاب ولا يتخلص منه إلا بتحصيل الغرض كما

عرفت .

ثالثها : ما عن شيخنا الأستاذ " قدس سره " على ما أفاده في بحثه لكتاب

القضاء وفي غيره من أن فعل النائب تارة باستنابة من المنوب عنه ، وأخرى بمجرد

نيابة الغير من دون استنابته ، فإن كان بنحو الاستنابة فالمنوب عنه كما يتقرب بأمره

بفعله المباشري كذلك يتقرب بأمره بفعله التسبيبي ، فلا حاجة إلى تقرب النائب

حي يطالب بالأمر المقرب له ، فالتوسعة حينئذ في الآلة العاملة لا في الأمر المتعلق

بالعمل ، وإن كان لا باستنابته بل بمجرد النيابة عنه تبرعا مثلا فرضى المنوب عنه

بالفعل المحبوب منه كاف في تقربه . ولا حاجة إلى تقرب النائب ، ومبنى الشقين معا

على عدم لزوم قصد التقرب من النائب أصلا ، بل يأتي بذات العمل القابل

للانتساب إلى المنوب عنه بمقتضى النيابة المسلمة صحتها في نفسها ، والتقرب به شأن

المنوب عنه الذي له التكليف إما باستنابته أو برضاه .

ولا يخفى عليك أن الشق الأول وهو التقرب بفعله التسبيبي مبني على امكان

تعلق التكليف بالأعم مما هو تحت اختياره وما هو تحت اختيار الغير . وبالجملة

الفعل التسبيبي ربما لا يتوسط بينه وبين ما يستبب به إليه إرادة الفاعل المختار ، فهذا

لا ريب في إمكان تعلق التكليف به ، وربما يتوسط بينه وبين ما يتسبب به إليه

إرادة الفاعل المختار ، فهو محل الكلام . وما نحن فيه من قبيل الثاني . فصحة الشق

الأول من الجواب مبنية على ذلك . ولتحقيق الحال فيه محل آخر .

وأما الشق الثاني فحيث إنه مشترك مع دفع الاشكال عنده " قدس سره " من

الجهة الثالثة فتحقيق الكلام فيه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى . هذا ما وقفت عليه من