الاجارة — الصفحة ٢٢٩

المقام الثالث : في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي

أخذ الأجرة ، فلا محيص من القول بكفاية داعي الداعي وعدم لزوم الاخلاص

طولا ، فلا مانع من أخذ الأجرة على العمل القربى النيابي ، لا على النيابة بمعنى

التنزيل النفساني ، ولا على التفريغ التوليدي ، مع أنهما لا مالية لهما ولا يقابلان

بالمال عرفا ، وإنما المبذول بإزائه المال نفس العمل الصلاتي . فتدبر جيدا .

وأما الجهة الثانية من الاشكال : وهي مطالبة الأمر الذي يتقرب به النائب

حتى يكون عمله عبادة منسوبة إلى المنوب عنه فقد أجيب عنها بوجوه :

أحدها : ما عن بعض الأعلام " قدس سره " في كتاب القضاء من أن النيابة

من الأمور الاعتبارية العقلائية التي لها آثار عند العقلاء ، فإذا كانت ممضاة شرعا

كان مقتضاها ترتب تلك الآثار عليها ، وإلا فلا معنى لامضائها ، فكما أن الضمان

أمر اعتباري عقلائي وفائدة صيرورة الضامن بمنزلة المضمون عنه وصيرورة ما في ذمة

المضمون عنه دينا على الضامن كذلك إذا كان المنوب فيه من العبادات ، فإن معنى

ترتب فائدة النيابة الاعتبارية عليها شرعا توجه تكليف المنوب عنه إلى النائب ، إذ

لا معنى للمنزلة إلا ثبوت ما كان للمنوب عنه في حق النائب من الأحكام التكليفية

وآثارها ، هذا ملخص ما أفيد .

فإن أريد توجه تكليف المنوب عنه إلى النائب حقيقة فهو محال ، لأن

الإضافات والاعتباريات تشخصها بتشخص أطرافها ، فيستحيل خروجها من حد

إلى حد مع بقائها على شخصيتها .

وإن أريد انتساب تكليف المنوب عنه بعد التنزيل إلى النائب بالعرض ، نظرا

إلى أن ذات النائب نزلت منزلة ذات المنوب عنه ، فهو هو بالعناية فكذا فعله فعله

بالعناية وكذا أمره أمره بالعناية ، ففيه أن التكليف العرضي لا يجدي في الانبعاث

الحقيقي ، مع أنه مضايف للبعث الحقيقي ، ولا يختلف المتضايفان في القوة والفعلية

والذاتية والعرضية ، وقصد الامتثال على الفرض مترتب على الأمر الحقيقي .

وإن أريد أن مقتضى تنزيل الذات منزلة ذات أخرى شرعا جعل تكليف مماثل

جدا لتكليف المنوب عنه ، فإن تنزيل ذات النائب منزلة ذات المنوب عنه