الاجارة — الصفحة ٢٢٧

المقام الثالث : في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي

فإن مبنى الجميع على تصحيح الاخلاص ولو مع وحدة الانتساب ، ومبنى هذا الوجه

على التصحيح من ناحية تعدد الانتساب هذا مجموع ما وقفت عليه من الجواب عن

الاشكال من الجهة الأولى المشتهرة في كلمات الأصحاب .

والجواب عن الوجه الأول ( أولا ) أن المستأجر عليه لو كان مجرد النيابة بمعنى

التنزيل النفساني فهو كاف في استحقاق الأجرة وإن لم يتعقبه عمل ، وتوهم تقوم

التنزيل بما ينزل فيه وهي الصلاة مدفوع بأن فعل الصلاة يقوم التزيل النفساني في

أفق الاعتبار لا في الخارج ، ويستحيل تقوم الفعل القلبي والتنزيل الفرضي بأمر

خارج عن أفق النفس والاعتبار .

( وثانيا ) أن مجرد تعدد الوجود يدفع إشكال التشريك في الداعي وصيرورة

أخذ الأجرة جزء العلة ، فلا يمنع عن تمحض الخلوص عرضا ، وأما طولا فلا ، حيث

لا يصلي بقصد القربة إلا لمكان التنزيل ولا ينزل نفسه منزلة الغير إلا لأخذ

الأجرة .

فالاخلاص الطولي غير منحفظ لانتهاء سلسلة العلل الغائية إلى غاية غير قربية ،

ومنه يتضح الجواب عن الوجه الثاني ، فإن إشكال استحقاق الأجرة بمجرد التنزيل

وإن كان لا يرد عليه ، لعدم انفكاك المقيد عن قيده الخارجي ، إلا أن الاشكال

الثاني مشترك الورود بين الوجهين ، إذ لولا الأجرة لما أوجد الصلاة المتقرب بها

متقيدة بكونها عن الغير ، فلا اخلاص طولا ، والمفروض عندهم لزوم الاخلاص

طولا ، وإلا فما الفرق بين العمل النيابي وغيره في لزوم الاخلاص عرضا وطولا .

وأما الوجه الثالث فمندفع باستحالة انبعاث عمل واحد وعن داعيين مستقلين

ولو باعتبار عنوانين . فلا محالة يكون أحد الداعيين في طول الآخر ومعه لا إخلاص

طولا ، ومجرد زيادة عنوان النيابة على العمل القربى لا يوجب الفرق بين التعبدي

الأصلي والنيابي في رعاية الاخلاص طولا ، وإرجاع الجواب إلى جعل الأجرة على

التقيد لا على المقيد بما هو مع أنه خلف لا يجدي في انحفاظ الاخلاص الطولي . وأما