الاجارة — الصفحة ٢٢٥

المقام الثالث : في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي

توصلية ، وعلى فرض تقرب النائب بأمر النيابة فهو تقرب له بالإضافة إلى أمر نفسه

لا بأمر المنوب عنه المتعلق بالمنوب فيه .

( الثالثة ) أن التقرب اللازم في العمل العبادي النيابي غير قابل للنيابة ، فتقرب

النائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه ، فالقرب المعنوي كالقرب الحسي

فإن تقرب شخص من شخص مكانا يوجب قربه منه لا قرب غيره وإن قصده

ألف مرة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى توضيح القول في كل جهة من الجهات .

أما الجهة الأولى من الاشكال : فقد أجيب عنها بوجوه كلها مبينة على مغايرة ما

تؤخذ بإزائه الأجرة وما يترتب عليها القرب ويتقوم بالتقرب إما حقيقة أو اعتبارا ،

أما التعدد الحقيقي فله تقريبان :

أحدهما : ما فهمه غير واحد من كلمات الشيخ الأعظم " قدس سره " في

مكاسبه ( 1 ) من أن النائب له فعلان : جانحي قلبي وجارحي عيني ، فما هو فعل قلبي

هو تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه وهي حقيقة النيابة وبإزائها الأجرة ، وما هو من

أفعال الجوارح وهي ذات الصلاة لا أجرة عليه ، فالاخلاص فيها محفوظ بعد كون

الغاية الأخرى مترتبة على فعل آخر ، فيكون هذا هو الفارق بين أخذ الأجرة في باب

النيابة وأخذ الأجرة على الواجب التعبدي على نفسه .

ثانيهما : ما حكاه الشيخ الأعظم " قدس سره " ( 2 ) في رسالة القضاء عن الميت

من أن الصلاة لها قيدان : ( أحدهما ) كونها عن قصد القربة . ( وثانيهما ) كونها عن

الغير ، وما تؤخذ عليه الأجرة هو القيد الثاني دون الصلاة بقصد القربة أو نفس

امتثال الأمر ، فلا أجرة على المقيد ولا على القيد ، وهذا الوجه يفترق عن الوجه

الأول مع تفرعه على التنزيل المزبور بأن الأجرة ليست بإزاء التنزيل بل بإزاء قيد

الصلاة ، وهو مباين ذاتا ووجودا مع ذات المقيد ومع القيد الآخر كما في كل مقيد

وقيده ، فإن قيده خارج عنه وإن كان التقيد به مقوما له وداخلا فيه ، هذا بناء على

( 1 ) المكاسب : ص 345 . ( 2 ) المكاسب : ص 345 .