الاجارة — الصفحة ٢٢٣

المقام الثاني : في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه

الرسالة المشار إليها .

وأما الثاني : وهو تصحيح الاخلاص بامتثال الأمر الإجاري فهو على قسمين :

( أحدهما ) ما عن كاشف الغطاء وصاحب الجواهر " قدس سرهما " بتوسيط الأمر

الصلاتي وتأكيده بالأمر الإجاري فيتأكد الطلب وتتأكد الدعوة والاخلاص ، فإن

أريد التأكد الحقيقي وخروج الطلب من حد الضعف إلى حد الشدة فهو موقوف على

ورود الأمرين على موضوع واحد ، ومن الواضح أن مورد الأمر الصلاتي ذات الصلاة

ومورد الأمر الإجاري الصلاة المأتي بها بداعي أمرها ، ومع تعدد الموضوع يستحيل

تأكد الطلب ، وإن أريد مجرد انحفاظ الاخلاص طولا وأن الداعي الأول امتثال

الأمر والداعي الثاني أيضا امتثال الأمر فسلسلة العلل منتهية إليه تعالى من حيث

امتثال أوامره الطولية فهو صحيح ، إلا أن مرجعه إلى امكان التحفظ على الاخلاص

إلى الآخر لا تصحيح العبادة المستأجر عليها ، إذ لا ملزم من طريق الإجارة موضوعا

وحكما بقصد امتثال الأمر الإجاري كما يتضح إن شاء الله تعالى .

( ثانيهما ) بالغاء الأمر بالصلاة عن الوساطة في العبادية ، وتصحيح العبادية

بنفس امتثال الأمر الإجاري ، وله تقريبان :

الأول : إن الأمر الإجاري وإن كان توصليا مطلقا إلا أن التوصلي لا يجب

التقرب به لا أنه لا يمكن التقرب به ، ولا فرق في العبادية بين وقوع العمل بداعي

الامتثال بعنوانه الأولي أو بعنوانه الثانوي .

ويندفع بأن مورد الإجارة إما ذات العمل ، فلازمه سقوط الأمر الإجاري

واستحقاق الأجرة بمجرد إيجاد العمل ، وهو هنا خلف وخلاف الواقع ، وأما العمل

بداعي الأمر الصلاتي ، فالمفروض عند هذا القائل عدم كفايته في العبادية

والخلوص في موقع الإجارة ، فلا يعقل تعلق الإجارة بمثله ، فإنه يلزم من وجوده

عدمه ، وأما العمل بداعي امتثال الأمر الإجاري ، فيلزم من تعلق الأمر الإجاري بما

أخذ فيه امتثال الأمر الإجاري محذور الدور على المشهور ومحذور الخلف على

التحقيق ، وأما العمل بداعي الأمر بلا تعين للأمر الصلاتي والأمر الإجاري حتى