الاجارة — الصفحة ٢٢١

المقام الثاني : في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه

عنها العمل ، بخلاف عدم الاخلاص طولا ، فإن فرضه فرض انبعاث العمل عن

علة تامة متمحضة في الاخلاص الذي لا يراد منه إلا خلوص الداعي عن الشريك .

نعم الخلوص طولا كمال العبادة ، ولذا قسمت العبادة المفروغ عن عباديتها إلى

عبادة الأحرار وعبادة التجار وعبادة العبيد .

والوجه في عدم اعتبار الاخلاص طولا هو أن الغرض من الواجب وإن كان

يختلف من حيث ترتبه على ذات الفعل فيكون الواجب توصليا ومن

حيث مساوقته للقرب فيكون تعبديا ، ولا تعلم كيفيته إلا من قبل الشاعر ، لكن

وقوع الفعل عبادة إنما هو بحكم العقل وضابطه وقوع الفعل على وجه ينطبق عليه

عنوان ممدوح على فاعله من طريق دعوة الأمر ، فالفعل المنبعث عن دعوة الأمر عدل

في العبودية واحسان إلى المولى ، وهو من العناوين الممدوح على فاعلها بالذات ، ولا

يعقل تخلف هذا العنوان الحسن بالذات عن الفعل المأتي به بداعي الأمر كما لا

يعقل تخلف كونه ممدوحا على فاعله عن هذا العنوان الحسن بالذات ، ومن الواضح

أن ترتب فائدة دنيوية على هذا الفعل الممدوح على فاعله لا يخرجه عن كونه ممدوحا

على فاعله ، فلا يعقل اعتبار غير حصول العنوان الحسن بالذات في صيرورة الفعل

ممدوحا على فاعله ، كما لا يعقل مانعية ترتب غرض على الممدوح عن وقوعه ممدوحا

على فاعله مع فرض ترتبه عليه ، فإن ما يتفرع على الشئ لا يعقل أن يكون مانعا

عنه .

ومما يشهد لما ذكرنا التسالم على صحة الصلاة المأتي بها بداعي الأمر إذا كانت

غاية الامتثال جلب الثواب أو دفع العقاب ، وكون الثواب والعقاب منه تعالى لا

يوجب اتصاف الفعل بعنوان حسن مضاف إلى المولى بذاته ليكون ممدوحا عليه حتى

طولا ، فإن كل نفع وضرر منه تعالى ، بل كل موجود ينتهي بسلسلة مباديه وعلله إلى

واجب الوجود ، ومنه تعرف أنه لا يعقل تأكد العبادية والاخلاص بهما فإنه إنما

يعقل ذلك إذا كانت الغاية بحيث تكون مصححة بذاتها للعبادية ، مع أنه من

المتسالم عليه أنه لو صلى بداعي الثواب أو الفرار من العقاب لم تصح صلاته ، ولذا