الاجارة — الصفحة ٢٢٠

المقام الثاني : في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه

والجواب أن المراد بكون استحقاق الأجرة خصوصية في الامتثال إما كون

الخاص بما هو خاص علة ، أو كون ذات الخاص علة ، والخصوصية المذكورة شرطا

في تأثير ذات العلة ، وكلا الأمرين غير صحيح .

أما الأول : فلأن المفروض كون الفعل المأتي به بعنوان الامتثال موردا للإجارة ،

فالغاية الثانية أعني استحقاق الأجرة غاية للمغيى بالغاية الأولى أي الامتثال ، فلا

يعقل أن تكون الغاية الثانية غاية للغاية الأولى حتى يعقل أن تكون من خصوصياتها

وشؤونها وأن تكون العلة الغائية أمرا خاصا .

وأما الثاني : فتوضيح الحال فيه أن موافقة المأتي به للمأمور به هي الغاية

لاتيانه من دون جعل وعلية ، واستحقاق الأجرة ليس غاية لا لذات الفعل ولا

لغايته ، وإلا لزم الخلف من كون مورد الإجارة هو المغيى بما هو مغيى بل غاية للمغيى

بما هو مغيى ، ومعنى علية الغاية المترتبة على ذات الفعل تأثيرها في إتيان الفعل بقصد

الموافقة والامتثال ، ومعنى علية الغاية المترتبة على المغيى بما هو تأثيرها في فعل الصلاة

عن قصد الموافقة لا في ذات الفعل ولا في نفس الغاية ، وأما تأثيرها في قصد الفعل

بعنوان الموافقة فهو معنى كونه علة غائية للمغيى بما هو مغيى ، وهو مساوق لانحفاظ

العلة الغائية لذات الفعل ، وانبعاث الفعل عن قصده بعنوان الامتثال وموافقة الأمر

وانبعاث قصده بهذه العنوان عن قصد استحقاق الأجرة غير ضائر بعلية العلة لذات

الفعل بنحو التمامية ، كما في كل معلول لعلة هي معلولة لعلة أخرى ، فإنه لا يوجب

نقصا في علة الفعل ولا دخلا في عليته لذات الفعل . فتدبره فإنه حقيق به .

وأما الثاني : وهو تسليم الطولية واعتبار الاخلاص طولا فلعل الوجه فيه لزوم

تمحض العبادة في وقوعها على وجه الاخلاص ، فكأن النتيجة تابعة لأخس

المقدمات ، فإذا لم تنته سلسلة العلل إليه تعالى فهي بالآخرة غير خالصة لوجه الله

تعالى ، ولذا أجاب جماعة عن النقض بالصلاة لسعة الرزق ولأداء الدين ولقضاء

الحاجة بأن الكل مطلوب من الله تعالى فلم تنقطع سلسلة العلل عنه تعالى .

والتحقيق : أن اعتبار لزوم الاخلاص عرضا لمكان التشريك في العلة المنبعث .