الاجارة — الصفحة ٢٢

الثالثة : في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال

المشايخ من حمل الوقت في آخر السؤال على مدة أصل الإجارة لا على المدة المضروبة

لدفع الأجرة بقرينة الانفاذ والانقضاء أو الانتقاض ، وحمل ما في الجواب أيضا عليه

ليكون الجواب مطابقا للسؤال ، وحمل الشرطية الأولى حفظا لتقابلها مع الشرطية

الثانية على عدم بلوغ شئ من مدة الإجارة بأن يكون زمان العقد منفصلا عن زمان

المنفعة المملوكة بالعقد وحمل قوله عليه السلام " فلورثتها تلك الإجارة " على أن

أمرها بيد الورثة ردا وإمضاء أو فعلا وتركا ، وحمل قوله عليه السلام فتعطى ورثتها

إلخ . على أن مقدار استحقاقهم الموروث من المرأة ما بلغت المرأة من النصف أو

الثلث دون باقي مدة الإجارة وهذا لازم انفساخ الإجارة بموتها

وأما الاستدلال به للصحة فله تقريبان : ( أحدهما ) ما هو عين التقريب المزبور ،

من حيث إرادة مدة الإجارة من الوقت ، ومن حمل الشرطيتين على عدم البلوغ رأسا

وعلى عدم البلوغ بتمامه ، إلا أن اللام في قوله عليه السلام فلورثتها لام الاختصاص

لقيام الورثة مقام مورثهم بقرينة قوله عليه السلام " فلورثتها تلك الإجارة " فلا موقع

أصلا للحمل على أن الورثة لهم أن يؤجروا وأن لا يؤجروا كما أنها لهم لا ردها

وإمضاؤها لهم ، وقوله عليه السلام " فتعطى " هو دفع الأجرة بالنسبة إلى المنفعة

الماضية لا استحقاق هذه المقدار من الأجرة بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار

المزبور ، فالشرطية الأولى مصححة للإجارة والشرطية الثانية غير منافية لها ، فإن

استحقاق الأجرة تماما لا ينافي عدم استحقاق الدفع إلا بمقدار ما بلغت المرأة من

النصف أو الثلث .

( ثانيهما ) حمل الشرطيتين على الاجمال والتفصيل لا على عدم البلوغ رأسا أو

تماما ، فإن الأول خارج عن مورد السؤال وهذا الحمل مما لا بد منه بناء على

نسخة الكافي بالعطف بالفاء فإنه بعنوان التفريع للتوضيح ، والكافي أضبط من

التهذيب .

والتقريب حينئذ ما تقدم من كون اللام للاختصاص هذا والظاهر كما

استظهره غير واحد من الأعلام أن المراد بالوقت في تمام الفقرات هو الوقت